الوجه الأول: إن الغرض من الأمر هو بعث العبد نحو الفعل، وإيجاد داعٍ في نفسه لتحريك عضلاته نحو المأمور به، وهذا يستلزم القدرة على المتعلق، أما غير المقدور من الفعل فمن المستحيل تعلق الطلب به لعدم وجود الغرض المذكور فيه، فالمطلوب في باب الأوامر إنما هو حصة خاصة تلك هي الفعل المقدور، وهذه الحصة هي التي تسقط الواجب دون غيرها، فالاختيار ليس جزءاً من مدلول المادة أو الهيئة، بل هو من شؤون الطلب، فلو شككنا في فعل بعد أن أمر المولى به أنه يسقط بمجرد حصوله ولو كان بدون اختيار، أم لابد من إتيانه اختياراً، فمقتضى ما قلناه في المسألة الأولى عدم السقوط لو صدر بدون اختيار.
الوجه الثاني: إن الواجب كما يعتبر فيه الاتصاف بالحسن الفعلي الذي هو المصلحة، كذلك يعتبر فيه الاتصاف بالحسن الفاعلي أعني به صدوره من الفاعل على وجه حسن يستحق أن يمدح عليه، ولا ريب أن الفعل الصادر بلا إرادة واختيار لا يتصف بالحسن الفاعلي، فلا يكون من أفراد الواجب كما وأن الواجب لا يسقط به، فقضاءً لهذين الأمرين لو شككنا في سقوط واجب عند إتيانه بدون إرادة واختيار هو الحكم بعدم السقوط.
وفي كلا هذين الوجهين مناقشة، أما في الأول - فلأن الطلب وإن سلم امتناع تعلقه بغير المقدور لإستحالة التكليف بذلك، إلا أنه ليس بمحال أن يتعلق بالجامع بين المقدور وغيره، لأن الجامع بين الاختياري وغير الاختياري اختياري لا محالة، ولا مانع من اعتباره على ذمة المكلف لأن استحالة طلب الأمور الخارجة عن الاختيار إنما هي من جهة اللغوية، وعدم الأثر، ولا يتأتى هذا في اعتبار الجامع بين الحصة الاختيارية، وغيرها، فإن طبيعي الفعل يجمع المقدور وغيره، فإن الدليل الذي قضى بامتناع تعلق الطلب بغير المقدور إنما هو العقل، وهو لا يمنع من تعلقه بالطبيعي، الذي هو وجود الشيء المتحقق تارة في ضمن فرد مقدور وأخرى في ضمن فرد غير مقدور، وذلك كما لو جيء به بدون إرادة واختيار، فإن طبيعي الفعل يتحقق خارجاً، كما لو جيء به عن اختيار وبذلك يحصل الغرض ويسقط الواجب، وإذا كان تعلق التكليف بالجامع بين الاختياري وغيره أمراً ممكناً في مقام الثبوت فلأجل استكشاف أنه متعلق بالجامع المذكور، أو بخصوص الحصة الاختيارية منه لا بد من ملاحظة مقام الإثبات فإن كان مطلقاً، وكان المولى في