فالمولى لا يمكنه أن يأمره بكليهما، لأنه جمع بين الضدين، فلا محالة يصير خطابه فعلياً بالنسبة إلى الأهم ويسقط خطابه عن المهم في فرض الإطاعة، وهذا المورد لا يشمله الإطلاق، وأما على فرض العصيان وعدم الإطاعة فالإطلاق شامل له ويصح التقرب به، فيكون أمر المولى هكذا: يجب عليك أن تأتي بالأهم فإن عصيته فٱت بالمهم، وهذا هو معنى صحة المهم بالخطاب الترتبي.
وأما لو اعتبرت القدرة في الخطاب شرعاً، فالترتب غير متأتى فيها أصلاً كما لو وجب عليه صرف الماء لجهة خاصة فعجز عن استعماله شرعاً ووجب عليه التيمم، فلو عصى وأتى بالوضوء لا يتصف عمله بالصحة، والسر فيه أن المستفاد من الآيات والروايات مأمورية الوضوء لا تتحقق إلا في الموارد التي يكون المكلف واجداً للماء فيها، أما التيمم فمشروع في مورد عدم الوجدان، والمقصود من عدم الوجدان عدم التمكن شرعاً لا عدم الوجدان التكويني، والذي دل عليه قوله تعالى: (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أحد مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً)[١]، بقرينة المرض، إذ المسافر وإن غلب فيه فقدان الماء واقعاً لاتخاذه طرقاً ربما خلت عن الماء والكلأ، إلا أن المريض ليس كذلك فإن مرضه ليس سبباً حقيقياً للفقدان، وهو والصحيح سواء من ناحية الوجدان والفقدان، إلا أن معنى كونه غير واجد للماء ليس إلا أن الشارع عجّزه عن الاستعمال وصيّره غير متمكن عليه ليس عنده قدرة على التصرف فيه، فكان الوضوء والغسل كما جاء بقوله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ)[٢] مشترطاً فيه وجدان الماء وهو التمكن كما عرفت، فقد وجب صرف الماء لجهة خاصة كإزالة الخبث ولم يكن عنده من الماء إلا ما يكفي لها، فقد صار الواجب عليه التيمم، لأنه أصبح غير متمكن من الاستعمال شرعاً وانطبق عليه عنوان غير واجد للماء، فلو عصى ذلك وأراد أن يتوضأ فوضوؤه باطل ولا خطاب ترتبي في المقام، والسر فيه أنه عندما صار غير قادر على الماء فقد انتفى موضوع الوضوء شرعاً فسقط أمره حالاً وتعين عليه

[١] سورة النساء ٤: ٤٣.
[٢]سورة المائدة ٥: ٦.