بالسبب، أو ندعي المغايرة بينهما، فإن التزمنا بالأول كانت جميع الأفعال واجبة بالوجوب النفسي وليس هناك واجب غيري لأن الأمر بالغاية أمر بالفعل لا محالة، وإن التزمنا بالثاني، كما هو الصحيح - فلا يمكن تعلق التكليف به، لأنه يعتبر في متعلق التكليف - مضافاً إلى لزوم كونه مقدورا - أن يكون مما يفهمه عموم الناس بحيث يمكن تحريكهم نحوه، ومن المعلوم أن هذا الشرط غير موجود في الفوائد والغايات، لأن العرف لا يرى حسناً في توجه الطلب نحو النهي عن الفحشاء، أو بإعداد النفس للانتهاء عن كل أمر فاحش، كما لا يرى حسناً في قول الطبيب للمريض أعد نفسك لكل ما يعود عليك بالنفع وتحسن الحالة، - بل الحسن يتم إذا قال - صل - أو - اشرب الدواء -، فالغاية وإن كانت مقدورة إلا أن الطلب لا يحسن عرفاً تعلقه بها، وليس كل مقدور يصح تعلق التكليف به.
نعم: تلك الغاية بعثت المولى للايجاب وجعلت في نفسه داعياً إلى إنشاء الطلب إلا أن ذلك لا يستلزم وجوبها، إذاً فما عرفه المشهور من أن الواجب النفسي ما وجب لا للتوصل به إلى واجب آخر، والغيري ما وجب للتوصل به إلى واجب آخر هو الصحيح.
ثم إن صاحب الكفاية (قدس سره)[١] بعد أن التزم بصحة تعلق التكليف النفسي بالاثار المترتبة على الفعل التي هي مقدورة بالواسطة أجاب عن الإشكال المتقدم بأن الواجبات النفسية هي التي تعلق أمر الشارع بها استناداً إلى الحسن الذاتي المتحقق فيها وإن كانت مقدمة لغرض آخر ملزم، الواجبات الغيرية هي التي أمر الشارع بها لواجب آخر من دون لحاظ حسنها الذاتي وإن اشتملت عليه كالطهارات الثلاث، فإنها تجب بالوجوب الغيري بلحاظ كونها مقدمات للصلاة ونحوها وإن كانت مستحبة نفساً بلحاظ حسنها الذاتي.
(وبتعبير آخر) ايجاب الفعل إن كان منشؤه وسببه ملاحظة الشارع حسن الفعل في حد ذاته فهوواجب نفسي، وإن كانت مقدمة لما يجب تحصيله، وإن كان منشؤه ملاحظة مقدميته لفعل آخر فهو واجب غيري وإن اشتمل على الحسن الذاتي.

[١] كفاية الأصول:١٠٧.