اختياري كطلاق المرأة، وقتل زيد، وفي مثل هذا لا مانع من تعلق التكليف بالغرض والأمر بتحصيله.
القسم الثاني: ما يتوسط بين الفعل الخارجي والغرض أمر اختياري خاصة كطبخ اللحم، والصعود على السطح (مثلاً ) فإن كلاً منهما موقوف على جملة من الأمور الاختيارية بحيث لو لم تحصل خارجاً لما حصل الغرض أصلاً، وفي هذا القسم أيضاً لا مانع من تعلق التكليف بنفس الغرض باعتبار أن الواسطة اختيارية.
القسم الثالث: ما يتوسط بين الفعل الخارجي والغرض أمر ليس باختياري، فيكون نسبة الفعل إلى الغاية نسبة المعدّ إلى المعدّ له، وذلك كحصول الثمر والنتاج المتوقفين على زراعة الفلاح وسقايته للأرض فان الثمرة والنتاج لا يترتبان على نفس عمل الفلاح، بل يتوقفان على قوة الأرض، وتقبلها للزراعة، وغير ذلك من الأمور الخارجة عن قدرة الفلاح، كذا شرب الدواء للمريض وتحسن صحته، وفي هذا القسم لا يمكن تعلق الطلب بالغرض بل لا بد من تعلقه بنفس الفعل وإن كانت الغاية باعثة على التكليف بما هو معدّلها.
والظاهر أن الغايات الداعية إلى جعل الأحكام الشرعية من القسم الثالث، ولا يمكن في مواردها التكليف بنفسها بل التكليف يتعلق بمعداتها.
وغير خفي أن ما جاء به (قدس سره) صحيح ومتين، إلا أن ذلك بالنسبة إلى الغرض الأقصى، اما بالإضافة إلى الأثر الإعدادي فلا مانع من تعلق التكليف به، والأثر الإعدادي فيما نحن فيه من مثال الزراعة إنما هو إعطاء قابلية الانتاج للأرض بحيث إن سقيت ولوحظت ملاحظة كاملة كانت قابلة لذلك، وأما النتاج والثمر فهو غرض أقصى وأثر نهائي، وهو ليس بمقدور للفلاح ليكون المولى بصدد طلبه، وعليه فموردنا مما يمكن تعلق الطلب فيه بنفس الغرض، فإشكال صيرورة جل الواجبات غيرية باق على حاله.
(فالتحقيق أن يقال) في دفع الإشكال إن باب الأسباب والمسببات إما أن نلتزم بمقالة صاحب المعالم (رحمة الله)[١] فيها من أن الأمر بالمسبب عين الأمر

[١] معالم الدين:٦١.