ثم إنه ظهر الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة، فإن البحث هنا صغروي وأما هناك فكبروي، حيث يبحث هناك عن العبادة مثل الصلاة الأعم من تعلق أمر بها بالفعل وعدمه، فلو نهى المولى عنها وقال لا تصل في الدار المغصوبة يكون النهي موجباً لفسادها أم لا بحيث يمنع من صحتها وتقربها لدى المولى، وهذا بحث كبروي.
نعم لو قلنا في مسألتنا بسراية النهي إلى متعلق الأمر وقدمنا جانب النهي على الأمر، كان المورد من صغريات المسألة الآتية، لأنه من مصاديق ما تعلق النهي بالعبادة.
واتضح أيضاً من حديثنا بطلان مقالة صاحب الفصول (قدس سره)[١]، حيث بنى مسألة اجتماع الأمر والنهي على ما إذا كان هناك عنوانان وقد تصادقا في مورد واحد، مثل الصلاة والغصب المتصادقين في الدار المغصوبة وقد تعلق بأحدهما الأمر وبالآخر النهي فيبحث فيه عن الاجتماع، وإن كان بين العنوانين نسبة العموم من وجه أو العموم المطلق مثل الأمر بالحركة والنهي عن القرب من مكان خاص. وأما المسألة الآتية فالعنوان فيها واحد اختلف من حيث الإطلاق والتقييد فإن الصلاة بإطلاقها قد أمر العبد بها والصلاة في الحمام قد نهي عنها، فكان الاختلاف من جهة الإطلاق والتقييد دون أن يكون المتعلق مختلفاً.
فإن الذي ذكره (قدس سره) لا وجه له، إذ بعد أن عرفت أن المدار في البحث على تحقيق معنى السراية وعدمها في المورد الذي يجتمع فيه عنوانان أحدهما تعلق الأمر به والآخر النهي عنه لا يفرق الحال فيه من جهة العنوان الواحد وعدمه، فإن النزاع في أحدهما كبروي وفي الآخر صغروي.
وربما قيل بالفرق بين هذه المسألة والآتية، إن ما نحن فيه البحث عن أمر عقلي، بمعنى أن العقل يحكم بالاجتماع أولا، وأما هناك فالبحث فيها لفظي، فيقال هل الدلالة اللفظية أي مفاد النهي المتعلق بالعبادة يقتضي فسادها أولا.

[١] الفصول الغروية: ١٢٤.