كما لو أوجب المولى الاستقبال ونهى عن الاستدبار، حيث لا تلازم بحسب نفسهما أصلاً وإنما اتفق ذلك في العراق في بعض نواحيه، فلا محالة يتأتى حديث التزاحم وهذا واضح.
أما مسألة الترتب فلا يمكن تصويرها في المقام، لأن قول المولى يحرم عليك الاستدبار إن عصيت الإستقبال مما يلزم طلب الحاصل، إذ بعد فرضنا أنه في صورة العصيان يتحقق الاستدبار لا محالة يكون طلب المولى له ليس إلا طلباً للحاصل.
وقد زاد شيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] إلى الموارد الثلاثة موردين آخرين:
الأول: ما إذا وقع التضاد بين الواجبين اتفاقاً كما لو كان المكلف متمكناً على امتثال كل واحد بنفسه، ولكن في مقام الجمع تعذر عليه ذلك، فهنا يقدم ما هو الأقوى ملاكاً.
ولا يخفى أن هذه الصورة راجعة إلى الأولى باعتبار أن التضاد الإتفاقي ليس إلا من جهة عدم قدرة المكلف على الإتيان بهما وامتثالهما معاً خارجاً، وهذا هو الأول فلا موجب لذكره مرة أخرى.
*الخامس: الذي عدّه شيخنا الأستاذ (قدس سره) من موارد التزاحم، مورد اجتماع الأمر والنهي إنه إن التزم بأن التركيب بينهما اتحادي وإن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون وأن متعلق الأمر والنهي واحد وجود وماهية، ومرجع تعدد العناوين الى تعدد الأسماء كما اختاره صاحب الكفاية.
فالمورد لا يصير إلا من قبيل المتعارضين والمجعول أحد الحكمين ليخرج عن محل الكلام.
وإن التزم بأن التركيب انضمامي، بمعنى أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون وأن في المقام وجودين أحدهما محقق لطبيعة الغصب والآخر لطبيعة الصلاة وليس إلا انضمام أحدهما مع الآخر. فإما أن نقول بسراية المبغوضية من متعلق

[١] أجود التقريرات ٢: ٥٢- ٥٣.
* ليلة الاثنين١١ /ذي القعدة/ ١٣٧٦.