يكن عنده من الماء إلا ما يكفي لأحدهما، ففي المقام إن بقينا نحن والقاعدة فلازمه سقوط الواجب عنا - أي الصلاة -، لأن المركب ينتفي بتعذر بعض أجزائه، إلا أن الأدلة العامة مثل الصلاة لا تسقط بحال، والخاصة من تقديم الوضوء على النجاسة وبالعكس اقتضت أن تمتثل الصلاة مع واحد من هذين دون الآخر، وهنا لا نعلم ما هو المجعول علينا شرعاً هل الصلاة مع الوضوء في مورد قلة الماء والانتقال إلى الصلاة عارياً، أو الصلاة مع الطهارة الخبثية والانتقال إلى التيمم ولا بدّ من جعل أحد الحكمين دون الآخر، وحينئذ يقع التعارض بينهما، فالمعوّل حينئذ الرجوع إلى مرجحات باب التعارض، وإلا فالقاعدة تقتضي التخيير.
فالذي ثبت أن المورد ليس من قبيل المتزاحمين، بل هو من قبيل المتعارضين كما عرفت، وعلى تقدير التزاحم فلكل منهما بدل.
*الفرع الثاني: الذي اعتبره شيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] من صغريات تلك الكبرى التي أسسها أنه لو دار أمر المكلف بين أن يتوضأ ولكنه لا يدرك من الوقت إلا ركعة واحدة، وبين أن ينتقل إلى الطهارة الترابية فيدرك الوقت كله، فقد حكم شيخنا (قدس سره) بتقديم الوقت والمحافظة عليه وانتقال فرضه إلى التيمم باعتبار أن الوقت لا بدل له والطهارة المائية لها بدل.
والجواب عنه من وجهين:
الأول: إن التقديم صحيح ولكنه لا للتزاحم وتقديم ما ليس له البدل على ما له البدل، فإن لكل منهما بدلاً، فالطهارة المائية بدلها الترابية، والوقت التام بدله أدراك ركعة منه، كما أفادت الروايات ذلك.
الثاني: إن الوجه في التقديم إنما كان لجهة مخصوصة وهي تحكيم النظر العرفي، وبيانه أن الشارع المقدس أوجب علينا الصلاة وقيدها بالطهارة كما أفادت الآية الكريمة: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ)[٢]، وقد جعل للطهارة المائية بدلاً عند تعذر الاستعمال منها وهو الطهارة الترابية، كما قال

* ليلة الثلاثاء ٢٨ /شوال/ ١٣٧٦.
[١]أجود التقريرات ٢: ٣٥.
[٢]سورة المائدة ٥: ٦.