إجراء البراءة بالنسبة إلى الوجوب النفسي والغيري، فلو رفعنا اليد عن الوجوب النفسي المحتمل بعد الوقت، ورفعنا اليد أيضاً عن الوجوب النفسي المحتمل قبل الوقت لزمت المخالفة القطعية وهو باطل، فمقتضى العلم الإجمالي هو الحكم بالنفسية والغيرية من باب الاحتياط، ولكن يكفي الإتيان بوضوء قبل الوقت، فإنه على تقدير الغيرية وإن كان لا يجب الإتيان به قبل الوقت إلا أنه يجزي عن الوضوء بعده.
الوجه الثاني: هو أنّا نعلم بوجوب مردد بين النفسي والغيري بلا علم بالتماثل إطلاقاً وتقييداً، إلا أننا واثقون بأن وجوب الوضوء إن كان غيرياً فهو بعد الوقت، وإن كان نفسياً فهو مطلق غير مقيد بما بعد الوقت، أو قبله، ففي هذا الوجه لا معنى لإجراء البراءة عن وجوب الوضوء قبل الوقت لعدم احتمال التقيد به، وأما بعد الوقت فيحكم بوجوب الوضوء للعلم الإجمالي بوجوبه إما نفسياً، أو غيرياً، وهو منجز حينئذ بلا إشكال ولا يمكن إجراء البراءة عن الوجوب النفسي والغيري.
نعم هنا شيء آخر، وهو أنه لو شككنا في وجوب إعادة الوضوء بعد الوقت على تقدير كونه غيرياً أمكن رفعه بالبراءة، وذلك لعدم وجوب الإعادة أما على فرض النفسية فواضح لأنه مطلق، وأما على الغيرية فلأن وجوب المقدمة وإن تابع وجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط، إلا أن هذا لا ينافي الإتيان بها قبلاً، فإن المقدار المعلوم على تقدير الغيرية هو أصل تقيد الواجب بها، وأما تقيده بها بخصوصية أن يؤتى بها بعد الوقت فهو مجهول ويدفع احتماله بأصالة البراءة.
الثواب على الواجب الغيري
لا إشكال في أن ترك الواجبات النفسية تستلزم العقاب من المولى باعتبار أنه تمرد وطغيان عليه، كما لا إشكال في عدم استلزامه لترك الواجبات الغيرية من حيث أنفسها لا من جهة ما يؤدي إلى ترك الواجب النفسي، إنما الإشكال في مقامين:
المقام الأول: في وجه ترتب الثواب على امتثال الواجب النفسي وهل هو بالاستحقاق أو التفضل.