المالك من حين وقوعه، إذ المفروض أن الرضا قد تعلق به من حين صدوره، فإنه من الأمور التعليقية، فيمكن أن يتعلق الرضا الفعلي بأمر سابق كما يمكن أن يتعلق بأمر مقارن، وحيث فرض أن المنشأ بالعقد الملكية حين صدوره وقد رضي به المالك والشارع قد أمضى ما رضيه بمقتضى أدلة حلية البيع، ووجوب الوفاء بالعقد، فيحكم بالملكية من حين صدور العقد للمشتري، فالقول بالكشف، والإلتزام بتأخر الشرط (وهو رضا المالك) عن المشروط وهو (الملكية) تقتضيه أدلة نفوذ البيع وحليته، وكذلك الحال في سائر القيود.
ومنها الأمر بالمركب الذي لا تحصل أجزائه بالدفعة الواحدة بل بالتدريج، فإن فعلية الوجوب فيها مشروطة بكون المكلف واجداً لشرائط التكليف إلى آخر العمل، فلو انكشف عدم القدرة عن الجزء الأخير مثلاً ظهر عدم التكليف من البداية، وهذا من الشرط المتأخر.
فظهر من جميع ما تقدم إمكان الشرط المتأخر في الحكم، وفي المأمور به من دون أن يستلزم ذلك أي محذور عقلي.
نعم: في مقام الإثبات لا بد من إقامة الدليل عليه وإلا فمجرد الإمكان لا يكفي في الحكم بالوقوع.
الواجب المطلق والمشروط
ليس للأصوليين في تعريف المطلق والمشروط اصطلاح خاص، بل المراد منهما هو نفس المعنى اللغوي كما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره)[١]، فمعنى الإطلاق هو الإرسال، ومعنى التقييد جعل شيء ذا قيد قبال إرساله، ومنه طلاق المرأة فإنه بمعنى إرسالها عن قيد الزوجية.
وهذان الأمران قد يتصف الوجوب بهما، كما في اتصاف وجوب الحج - مثلاً - بكونه مقيداً بالاستطاعة وغير مقيد بالزوال، وقد يتصف بهما الواجب كاتصاف الصلاة بتقييدها بالطهارة وعدم تقييدها بالإحرام مثلاً، ومورد النزاع هو

[١] كفاية الاصول:٩٥.