ونحن نشك أن الأهم الذي نحتمله قد سقط عنا بسبب عدم قدرتنا عليه أم لم يسقط، فمقتضاه الحكم بالاشتغال وعدم الإعراض عنه وهذا واضح.
*إن الواجبين المتزاحمين اللذين يتساوى الملاك في كل منهما إذا كان أحدهما أسبق زماناً من الآخر، فهل يجب تقديم ما هو الأسبق على المتأخر أو يتخير بينهما.
وغير خفي أن الواجبين إما أن يكونا مشروطين بالقدرة الشرعية، أو لا يكونا كذلك بأن كانا مشروطين بالقدرة العقلية.
فعلى الصورة الأولى: كما لو دار أمر المكلف بين القيام في صلاة الصبح، أو القيام في صلاة الظهر ولم يتمكن على الجمع بينهما، فلا محالة يتقدم ما هو الأسبق زماناً باعتبار أن ملاكه فعلي وتام، إذ القدرة التكوينية عليه موجودة فعلاً، والقدرة الشرعية كذلك لعدم إلزام المولى بفعل آخر حتى يمنع عن الأول، فلا بدّ من صرف القدرة نحوه، فإذا جاء زمن الثاني كان بالإضافة إليه عاجزاً عن الامتثال فيسقط عنه التكليف، وهذا لا يضر بين أن يكون الثاني ملاكه غير فعلي وإنما يتم في وقته أو فعلي.
وعلى الصورة الثانية: بأن كانا متساويين ملاكاً إلا أن أحدهما أسبق زماناً من الآخر، ذهب شيخنا الأستاذ (قدس سره) إلى تقديم السابق على اللاحق، باعتبار أن الذي يعجز عن القيام بأحد التكليفين ليس إلا امتثال أحدهما فإن الامتثال يكون مسقطاً تكليف الآخر لا محالة، وهذا بالإضافة إلى الأول صحيح، فإنك إذا امتثلت الأول فقد تحقق ما يوجب العجز عن امتثال الثاني فلا بدّ من سقوطه، وهذا بخلاف ما لو أردت امتثال الثاني فإنك غير معذور في ترك الأول فعلاً، إذ الامتثال بعدُ لم يتحقق للثاني حتى يكون مسقطاً للأول، إذاً فلا عذر في ترك الأسبق وانتظار المتأخر.

* ليلة الأربعاء ٦ /ذي القعدة/ ١٣٧٦.