يعقل فيه الإتحاد، بل لا بد من التعدد، لما عرفت أنه لا معنى للانتقال إلى شئ واحد أولاً باعتباره لفظا، والانتقال إليه ثانياً باعتباره معنى، فكيف يعقل أن يكون شئ واحد مستعملاً ومستعملاً فيه.
بل الصحيح ما عرفت أنه ليس كسائر موارد الاستعمال، بل هو إحضار نفس الموضوع.
فإن قلت: لازم ذلك أن تكون القضية مركبة من جزئين: النسبة والمحمول، وتكون حينئذ فاقدة للموضوع مع أن القضية مركبة من ثلاث، قلت: إنَّ الموضوع عبارة عن كلمة (زيد) بنفسها، فأحد الأجزاء الثلاثة عبارة عن وجود نفس الموضوع، والجزآن الباقيان متحققان بدالِّهما، فالهيئة على النسبة ولفظ الثلاثي دل على معنى الثلاثي فاكتملت أجزاء القضية.
(وأخرى) يطلق اللفظ ويراد به نوعه - كما لو قال القائل: زيد ثلاثي - وأراد به نوعه، وهذا أيضا خارج عن حقيقة الاستعمال، لأنه من قبيل إحضار نفس الموضوع في القضية والحكم عليه، فالحكم فيه وإن كان صورة على الفرد الخارجي، إلا أنه في الحقيقة على الطبيعة، باعتبار أن حضور الفرد بنفسه في الذهن حضور للنوع بنفسه، وذلك لأن الموجود الذهني إذا ألغيت عنه الخصوصيات لا يكون كلياً، بخلاف الموجود الخارجي فإنه إذا ألغيت عنه الخصوصيات لا يكون كلياً، بل هو أمر جزئي، لأن الموجود الخارجي عين التشخص والجزئية، وعليه فلا استعمال في مثل إراداة النوع أيضا، بل الموضوع ألقي بنفسه، وحكم عليه بحكم.
وأما اطلاق اللفظ وإرادة صنفه أو مثله فالمعروف أنه من قبيل الاستعمال لتعدد الدال والمدلول فيهما، فإن قولنا: (زيد) في ضرب زيد فاعل، إذا أريد منه خصوص هذا المثال فهو من قبيل اطلاق اللفظ وإرادة مثله، وإن أريد منه ما يتعقب جملة فعلية فهو من قبيل إطلاق اللفظ وإرادة صنفه، وهكذا لو قلنا: (ضرب) في ضرب زيد فعل ماضي ففي المقام أمران:
أحدهما: كلمة زيد الأولى، ثانيهما: كلمة زيد الثانية