وجوداًَ، وأما معرفة لفظ الإنسان حقيقة في زيد أو مجاز فلا تفيد القضية، ولا بد في الاستعانة في هذا الأمر بالتبادر
فالمتحصل أن صحة الحمل، وعدم صحة السلب لا يكونان علامة على الحقيقة، كما أن عكسهما لا يكون علامة على المجاز.
الاطراد
وقد ادعي أن من علائم الحقيقة الاطراد، كما أن عدمه علامة المجاز.
فإن ارادوا بالاطراد تكرر الاستعمال وتكثره في المعنى فيستكشف منه الحقيقة فهو لا وجه له، لأن كثرة الاستعمال تتبع الاستعمال الأولي، فمتى صح الاستعمال في المرة الأولى، فيصح في الباقي بلا استثناء، ومتى لم يصح في الأولي لم يصح في غيره، فإن كان المدار هو صحة الاستعمال الأولي فالصحة كما تحصل بالوضع والجعل، كذلك تتأتى بعلاقة مجازية، وعليه فكثرة الاستعمال لا تكون إمارة على الحقيقة، بل تتبع صحة الاستعمال الأول، وهي أعم.
وإن أرادوا به معنى آخر، وهو صدق المعنى على تمام الأفراد، وعدم صدقه، وتوضيحه: كما ذهب إليه بعض مشايخنا المحققين (قدس سره)[١] من أن لفظة (أسد) مثلاً إذا كانت مستعملة في جميع أفراد الشجاع ومنطبقة على كل ما يكون شجاعاً من زيد، والفرس، وغيرهما، بلا خصوصية في بعض دون بعض نستفيد منه أن لفظ الاسد موضوع للجامع بين الأفراد، وهو الشجاع لكونه مطرداًُ فيه وإن لم تكن كلمة الأسد بمالها من المعنى مستعملة في جميع الأفراد من ناحية الشجاع بل تستعمل في البعض، وهو الرجل الشجاع، فيقال: (زيد أسد) دون استعمالها في البعض الآخر من الأفراد مثل النملة الشجاعة فهو غير مطرد في الأخير إلا بعلاقة تصحح ذلك، فهي حقيقة في الأول دون الثاني.
ففيه مالا يخفى فإن مرحلة التطبيق ليس لها مدخلية في تعيين الحقيقة.

[١] نهاية الدراية ٨٤:١.