متمكناً من الإيجاد وعدمه بعد أن وجدت القدرة فيه، وقد فعل العمل باختياره، وهذا هو الأمر بين الأمرين.
وأفعال العباد كلها من هذا القبيل، فإن الله سبحانه وتعالى أفاض عليهم الوجود، وأعطاهم قدرة كاملة في أنفسهم في كل آن لاحتياج الممكن إلى علة حدوثاً وبقاءً، فكان تعالى هو الموجد للمقتضي في الشخص نفسه فاستند الفعل إليه تعالى لهذه الجهة، كما استند إلى العبد نفسه باعتبار أنه صدر الفعل منه بإرادته واختياره، وأوجده بعد أن كان متمكناً من عدم إيجاده، وأعمل القدرة في ذلك فاختار العمل السيء بالرغم من تمكنه من إعمال قدرته في الموارد الحسنة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يمنحه قدرة محددة خاصة، وإنما هي عامة يستطيع أن يحملها في سائر الموارد الحسنة القبيحة، ولكن سوء اختياره دفعه إلى ارتكاب العمل السيء فكان جزاؤه العقاب.
والله سبحانه وتعالى وإن تمكن من أن يصد العبد عن ارتكاب هذا العمل، وذلك بإيجاد المانع، أو بعدم إفاضته القدرة حال العمل، إلا أن مقدرته على ذلك لا توجب أن لا يسأل العبد عن فعله، ولا يعاقب بما ارتكبه، وبهذه الطريقة أمكن الاحتفاظ بحدود السلطنة والعدالة لله سبحانه وتعالى، وأنه معاقب على ما هو بالاختيار، والحاصل أن هنا فرقاً ثلاث:
المجبرة: وهي التي تدعي أن الأفعال الصادرة من العبيد ليست صادرة عن اختيارهم وإرادتهم، بل هي بإرادة الله سبحانه وتعالى وقد اضطر العبد إلى العمل، واصبح مجبوراً في حركاته وسكناته، فهو كالآلة بيد غيره، ومعنى هذا نفي العدالة عنه تعالى، لأن لازمه العقاب على ما ليس بالاختيار، وقد عرفت مما تقدم بطلان هذا القول وجداناً للفرق بين حركة نبضنا، وحركة اصبعنا وأن الثانية غير الأولى، وللعبد اختيار الفعل، والترك وبرهاناً كما تقدم تفصيله.
المفوضة: وهي التي تدعي أن الفعل يصدر من العبد استقلالاً، ففي مرحلة الحدوث يفتقر إلى قدرة من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن في مرحلة البقاء والآنات المتأخرة لا يحتاج العبد في عمله إلى علة جديدة، بل العلة الأولية كافية في بقاء الاختيار له حتى النهاية فصار يعمل ما يشاء باختياره، ويفعل ما يريد بقدرته، وقد جعل الله تعالى في معزل من الأمر.