فرضنا من أن المسمى أمر اعتباري، ومركب من عدة أمور على نحو اللابشرطية، وزيادة بقية الأجزاء والشرائط كنقيصتها لا تضر في الصدق ولا تصيّره مجازاً.
وبهذا البيان يندفع الشق الثاني من الإشكال: من أن كل جزء يلزم أن يكون مقوماً تارة، وغير مقوم أخرى، إذ إن ذلك إنما يلزم إذا أخذ على نحو بشرط شئ وجودياً كان أم عدمياً دون اللابشرطية كما ذكرناه.
وأما الثاني: فلأن ما ادّعاه (قدس سره) من ثبوت اختلاف مراتب الأركان أمر صحيح، إلا أنه غير محتاج إلى تصوير جامع أصلاً، بل الملحوظ في مقام الركنية أحد هذه المراتب، فالحلوى - مثلاً - المركبة من السكر وشئ من الجوز أو الطحين، يصح لنا أن نقول: إنها عبارة عن السكر وأحد هذه الأمور، ولا يلزم من ذلك محذور.
واما الثالث: فأحد شقي الإشكال واضح البطلان، والثاني محتاج إلى البيان.
أما الشق الأول: وهو دعوى عدم صدق الصلاة، مع تمامية الأركان عند الإخلال ببقية الأجزاء والشرائط - فهو واضح البطلان - حيث نرى بالوجدان صدق الصلاة شرعاً فضلاً عن العرف فيمن كبّر في صلاة، وركع، وسجد، وسلّم متطهراً، ولكنه لم يأت بشيء من بقية الأجزاء والشرائط، إما نسياناً، فيما يحكم معه بصحة الصلاة لحديث «لا تعاد»[١] أو غيره، وإما اضطراراً لعدم القدرة، فإن الصلاة لا تسقط بحال، فإذا حكم الشارع بصحة ذلك فكيف تصح دعوى أن الصلاة لا تصدق عليه حقيقة.
واما الجواب عن الشق الثاني من الإيراد، فهو يحتاج إلى تفصيل وبسط في الكلام، وحاصله: أن المركبات الاختراعية الاعتبارية لا يعرف حقيقتها من أجزائها وشرائطها، وما به قوامها من الأمور الوجودية والعدمية إلا بالمراجعة إلى مخترعها وواضعها، وليست من الأمور الوجدانية لنستكشفها بالوجدان، ونحن إذا راجعنا الشارع في استكشاف ما اعتبره في حقيقة الصلاة وقوامها نرى أن

[١] وسائل الشيعة ٤: ٣١٢، أبواب القبلة ب ٩ ح١.