نعم ذكر صاحب الكفاية (قدس سره)[١] قسماً ثانياً من الوضع التعييني، وهو عبارة عن تحقق استعمال من الشخص يقصد به وضع اللفظ للمعنى، ويقيم قرينة على هذه الطريقة التي تحقق أمرين: قصد للوضع، واستعمال - كما يقول مثلا: صلّوا كما رأيتموني أصلّي، وقد ذكر (قدس سره) إنه لا يبعد الالتزام بالحقيقة الشرعية بهذا النحو من الوضع في ألفاظ العبادات.
ولا بد من البحث عن إمكان هذا القسم من الوضع أولا، وعن وقوعه ثانياً:
أما الأول: ادّعى شيخنا الأستاذ (قدس سره)[٢] استحالة هذا القسم، باعتبار استلزامه الجمع بين اللحاظين: الاستقلالي، والآلى في أن واحد.
بيان ذلك: هو أن حقيقة الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى، وإيجاده أمام السامع، وهذا يستلزم الغفلة عن اللفظ، ويوجب أن يكون نظر المتكلم إليه نظراً آلياً.
أما حقيقة الوضع فهو عبارة عن لحاظ كل من اللفظ والمعنى استقلالاً ثم جعل اللفظ المتصور للمعنى كذلك، وهذا يقتضي الالتفات إلى اللفظ لا الغفلة عنه، فالغرض أن هناك عملية واحدة يتحقق فيها الوضع والاستعمال في آن واحد يستلزم أن يكون الشخص ملتفتاً إلى اللفظ وغير ملتفت إليه، أو فقل ناظراً إليه استقلالاً وآلة في آن واحد، وهو مستحيل.
ولا يخفى ما فيه: فإن الوضع - بأي معنى اعتبرناه - لا يخلو عن كونه أمراً قائماً بالنفس يحتاج في مقام إظهاره إلى مبرز، وكاشف، وهذا المبرز (تارة) يبرز الوضع إبرازاً مطابقياً بمثل التزمت أو جعلت كذا لكذا.
وأخرى يبرز ماهو لازم الوضع، فينتقل إلى الملزوم بطريقة الملازمة، فإن اللفظ لو أبرز الاستعمال فقد أبرز الوضع التزاماً، إذ كل استعمال مسبوق بالوضع، فبابرازه للاستعمال يكون في نفس ذاك الوقت مبرزاً للوضع لا محالة، غايته أن أحدهما كان بالمطابقة - وهو الاستعمال - والآخر بالالتزام وهو الوضع.

[١] كفاية الأصول:٢١.
[٢]أجود التقريرات ١: ٤٩.