نعم يتوقفان على مقدمات كتحريك الأعضاء في الفضاء، وقد عرفت أن هذه التصرفات لا توجب البطلان.
(وأما الجهة الثالثة) وهي الحرمة في الدار المغصوبة فقد اتضح الأمر مما سلف، حيث قلنا إنه عبارة عن المسحتين والغسلتين، أما المكان فمن جملة المقدمات وما يتوقف عليه، وهو وإن كان محرماً إلا أن حرمته لا توجب حرمة ذيها ما دام الانحصار ليس بمتحقق.
فالذي اتضح مما ذكرناه في الصلاة أنه لا بد من النظر إلى الموارد المتفرقة وملاحظة كل مورد بالخصوص.
*بقي في المقام أمران:
الأمر الأول: إنه بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، وأن تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون، وأن التركيب انضمامي، لا إشكال في صحة العبادة مع الجهل بالحرمة والغفلة عنها، إذ مقتضى الحكم بالصحة موجود وهو الأمر، والمانع وهو الحرمة مفقود لغرض الجهل، إنما الكلام في حال العلم بالحرمة والالتفات إليها فهل تقع صحيحة أولا، ذهب المشهور إلى الحكم بالصحة مطلقاً، وخالف شيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] ففصّل بين الجهل والعلم، وادعى صحة العمل في الأول وعدم الصحة في الثاني، أما وجه الصحة في الأول فمبني على إمكان التقرب بالعمل وفقدان المانع كما عرفت، وأما عدم الصحة في الثاني فلأن صحة كل عبادة تفتقر إلى شيئين.
الأول: تعلق الأمر بها ليؤتى بها بداعيه، الثاني: صلاحية الفعل للتقرب به لاشتماله على الملاك، وكلاهما مفقودان.
أما عدم وجود الأمر بالصلاة مثلاً فلأن البحث وإن بني على الجواز إلا أن الفرد الخارجي ممتزج بالحرام، وإذا صار الفعل حراماً امتنع تعلق الأمر الشرعي به لعدم القدرة عليه، إذ الممنوع عنه شرعاً كالممنوع عقلاً، فلا بدّ وأن

* ليلة الأحد ٢٨ /محرم/ ١٣٧٧.
[١]أجود التقريرات ٢: ١٣٤.