وأما دعوى قيام السيرة العقلائية على الذم عند المخالفة فمسلّم بلا ريب، إلا أنه ليس لأجل ظهور الصيغة في الوجوب بسبب التبادر بل لعله لحكم العقل بذلك، ونحن لا نمنع من قيام سيرة على ذلك، ولكن قيامها على ذلك لا يكشف عن ظهور الصيغة في الوجوب.
وأما دعوى الكثرة في جانب الندب فهي غير بعيدة، لوجود ذلك في سائر كتب الأدعية المعتبرة، وأما دعوى أن الاستعمال المجازي وإن كثر مصحوباً مع القرينة لا يمنع الحمل على الحقيقة إذا تجرد الكلام عن القرينة فهو مسلم كبروياً، إلا أن الاستشهاد عليه بمثل العموم والخصوص في غير محله، وذلك لاختلاف أدوات العموم بعضها عن بعض بحسب الوضع الشخصي، مثلاً لو كثر استعمال كلمة (جميع) في البعض مجازاً على وجه قل أن يكون هناك مورد استعملت في تمام معناها، فهو لا يوجب التوقف في بقية الأدوات ككل، والمحلى بالالف واللام، وغيرهما، من حيث حملها على تمام المعنى، ولا يقاس على ذلك مثل هيئة اضرب التي هي موضوعة بوضع واحد، والمفروض أنها استعملت في غير معناها الموضوع له كثيراً.
مضافاً إلى ذلك أنه يأتي منه (قدس سره) في بحث العموم والخصوص [١] من التزامه بكون استعمال العام في الخاص ليس بمجاز، بل هو من قبيل التوسعة والضيق.
وقد يقرب دلالة صيغة الأمر على الوجوب، بمقدمات الحكمة. ببيان: أن الوجوب والاستحباب قسمان من الإرادة يختلفان بحسب الشدة، والضعف، فإن الارادة الصادرة من المتكلم المتعلقة بفعل غيره تارة تكون شديدة وأكيدة بنحو لا يريد المولى تخلف المراد عن إرادته، ولا يريد تخلف العبد عن الامتثال، فيطلب ذلك طلباً شديداً على سبيل الحتم والالزام وهذا هو الوجوب.
وأخرى: تكون ضعيفة بنحو لا يمنع العبد من تخلف ذلك فله أن يشاء الفعل، وله أن يشاء الترك فهو مرخص من هذه الجهة، فيطلب ذلك طلباً ضعيفاً على سبيل الندب، وهذا الاختلاف في الإرادة أمر وجداني حقيقي، ولكن شدة الإرادة ليست بأمر زائد على الإرادة، بل نفسها، فما به الاشتراك فيها عين ما به

[١] كفاية الأصول: ٢١٨.