لأجل إحداث الداعي في نفس المكلف نحو العمل، وهذا يحتاج إلى تصور الفائدة وماشاكلها، ثم تهيئة ما يلزم له ثم ايقاعه خارجاً، وهذا يستلزم التفكيك قهراً بحسب الزمان بين البعث، والمراد نفسه، وقصر الزمان وطوله لا يوجب اختلافاً في الاستحالة بنظر العقل،وعليه فلا يرد الإشكال على الفصول.
والصحيح أن يقال في جواب الإشكال: هو أن الإرادة إن أريد بها الشوق الحاصل من مقدمات اختيارية وغير اختيارية فهذا لا محذور فيه، من جهة تعلقها بأمر متأخر، إذ الشوق كما يتعلق بأمر فعلي كذلك يتعلق بأمر استقبالي، كالشوق إلى مشاهدة زيد غداً، بل يتعلق حتى بالأمر الممتنع، أو بالجمع بين الضدين، أو النقيضين، إلا أن القائل باستحالة التفكيك لا يقصد من الإرادة هذا المعنى، فإن إمكان التفكيك بهذا المعنى ليس بمستحيل.
وإن أريد من الإرادة - الاختيار - أعني به إعمال القدرة في الفعل فهي فعل من أفعال النفس لا من صفاتها، فالإرادة التكوينية أو التشريعية لا يمكن تعلقها بأمر متأخر، أما في الإرادة التكوينية فلأن إعمال القدرة إنما يمكن حيث يمكن صدور الفعل خارجاً، فإذا فرضنا أن متعلق الإرادة أمر متأخر فكيف تتعلق الإرادة التكوينية به فعلاً، - وعلى الجملة - الإرادة بمعنى الاختيار إنما يمكن تحققه حيث يمكن صدور الفعل خارجاً والأمر المتأخر مستحيل صدوره فعلاً فيستحيل تعلق الإرادة به، وأما في الإرادة التشريعية فالأمر أوضح، لأن تعلق الإرادة بهذا المعنى بفعل الغير أمر مستحيل سواء كان المتعلق أمراً فعلياً أو متأخراً، لأن فعل الغير ليس واقعاً تحت قدرة المولى حتى يعملها فيه بل هو تحت اختيار المكلف نفسه.
نعم: إعمال القدرة في تشريع الحكم وجعله على المكلف أمر ممكن، وإن تسميته بالارادة التشريعية بالنظر إلى متعلقها وإنه أمر تشريعي لا مانع منه، إلا أنها في الحقيقة بهذا المعنى إرادة تكوينية لا محالة.
وإن أريد بالإرادة الطلب والبعث نحو المطلوب فلا مانع منه، والوجه في تسمية الطلب بالإرادة مشابهته لها في السببية لتحقق الفعل، إلا أن تسرية أحكام الإرادة ولوازمها إلى الطلب والبعث لا وجه له، فإن من جملة أحكامها عدم جواز تعلقها بأمر متأخر ولا يتصف الطلب بهذا المعنى لجواز تعلقه بأمر متأخر،