الأمر الأول: العلم الإجمالي بالإبتلاء بقسم من الأحكام الشرعية في زمانه وإن لم تكن موارد الانطباق معلومة بالتفصيل، ومقتضى ذلك عدم جريان الأصول النافية في اطرافه من جهة تعارض الاستصحاب في الأطراف.
الأمر الثاني: أن هذا الاستصحاب لا يجري، من جهة أن الأوامر الدالة على وجوب تعلم الاحكم مثل (فاسألوا أهل الذكر)، ومثل النبوي الشريف "طلب العلم فريضة"، ومثل (هلا تعلمت) وما شاكل ذلك، واردة مورد هذا الاستصحاب، فإن في غالب الموارد لا يقطع الإنسان، ولا يطمئن بالإبتلاء، بناء على جريان الاستصحاب فيلزم عدم وجوب التعلم، فلا يبقى تحت هذه العمومات إلا موارد نادرة وهذا لا يمكن الإلتزام به، ونظيره ما سيجيء إنشاء الله تعالى في وجه تقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب.
نعم: هذا في الموارد التي يقع ابتلاء المكلف فيها، أما الموارد التي يقل الإبتلاء بها، كأغلب مسائل الخلل والشكوك، مثل ما لو شك المكلف أنه توضأ، أو جامع زوجته، ونظائره مما هو نادر الإبتلاء فلا يجب عليه التعلم فيها بحكم العقل.
تنبيهان
(التنبيه الأول) إن وجوب التعلم الذي فرضناه سواء كان بملاك دفع الضرر المحتمل أم فوت المصلحة الملزمة إنما يختص بالبالغين الذين أدركوا سن البلوغ فما زاد، وأما الصبيان فلا يجب عليهم التعلم لو علموا بفوات الواجب أو احرازه منهم بعد البلوغ إن تركوا التعلم قبل ذلك‌.‌
والوجه فيه: أن البالغ لو ترك التعلم وفات الواجب منه، فالعقاب ليس على فوت الواجب لعدم القدرة عليه في زمانه لاشتراطه بالقدرة، بل على تفويت المصلحة الملزمة من أجل تفويت مقدمته اختيارا، وهذا المعنى لا يتأتى في الصبيان، لأن ترك المقدمة الاختيارية في حقهم قبل الوقت لا تستوجب عقاباً، باعتبار أن اختيار الصبي كلا اختيار، فهو وإن تركها بالاختيار إلا أن اختياره محكوم بالعدم من جهة رفع القلم عن الصبي.
نعم: يؤدب الصبي ويمّرن على الصلاة والصيام لسبع، أو تسع، وهو أمر آخر.