وفي هذا القسم يجب التعلم قبل الوقت من باب وجوب تحصيل المقدمات المفوتة، فلو ترك العبد التعلم قبل الوقت فقد فوت غرضاً ملزماً، ومعه يستحق العقاب لقاعدة أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
هذا كله فيما إذا لم يكن الواجب مقيداً بقدرة خاصة شرعاً من جهة التعلم، وأما إذا كانت القدرة الخاصة مأخوذة فيه فالتعلم غير واجب لا قبل حصول القيد، لأنه لا وجوب ليجب التعلم مقدمة لإتيان المكلف به، ولا بعده لأنه لا يستطيع العبد الإتيان به، ومعه لا يكون الوجوب فعلياً فلا وجوب للتعلم قبل الوقت، ولكن لو التزمنا بالوجوب في هذه الصورة فلا بد من الإلتزام بمقالة المقدس الأردبيلي (قدس سره)[١]، وهو الوجوب النفسي للغير، فيجب التعلم بالنسبة إلى من كان التكليف - لولا العجز الحاصل من جهة عدم التعلم - متوجها إليه، وأما بالنسبة إلى غيره فلا معنى للوجوب النفسي كالرجال بالنسبة إلى تعلم أحكام النساء، فإنه لا يجب عليهم ذلك نفساً.
نعم: يجب الاجتهاد في هذه الأحكام كفاية وهذا خارج عن محل الكلام، هذا كله بحسب الكبرى.
وأما الصغرى أعني أخذ القدرة الخاصة في الملاك بلحاظ التعلم فغير محققة لأنه ليس لدينا واجب من الواجبات مقيداً بالقدرة الخاصة من جهة التعلم، إذ ليس للتعلم دخل في صيرورة العمل ذا ملاك ملزم، والدليل عليه هو كل ما ورد من الأدلة على وجوب التعلم والسؤال، منها ما ورد من أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال: له هلا عملت فيقول: ما علمت فيقال له: هلا تعلمت، فإن المستفاد منه تحقق الملاك ولو بالنسبة إلى العاجز من ناحية ترك التعلم، فتعجيز النفس من هذه الجهة لا يجوز.
هذا كله في البحث عن وجوب التعلم في الموارد التي يعلم المكلف بابتلائه بالحكم فيها كالصلاة والصيام، وكذا يجب التعلم في موارد الاطمينان بحصول الابتلاء به.

[١] مجمع الفائدة والبرهان ١١٠:٢.