ذهب صاحب الكفاية (قدس سره) حسبما نقله شيخنا الأستاذ(قدس سره)[١] إلى أن الشبهة إن كانت حكمية.
فتارة: يشك في الصحة والفساد من جهة الشك في أصل مشروعية العمل وتعلق الأمر به، فالمقتضى للأصل هو الفساد وعدم صحة التقرب به لعدم إحراز هذه الجهة من قبل المولى، وإن لم يكن الشك في تلك الجهة، بل كان في الأقل والأكثر، فلا بد من الرجوع إلى ما قيل في بحث البراءة من الحكم بالبراءة أو الإشتغال.
وإن كانت الشبهة موضوعية فلا بد من القول بالإشتغال، لأن المكلف يعلم بثبوت التكليف في ذمته ويشك في الفراغ من جهة انطباق المأمور به على المأتي به، فمقتضاه هو الفساد.
ولكن صاحب الكفاية (قدس سره) بعد هذا التفصيل عدل عما قرره، وضرب على ذلك، ثم ذكر سطراً واحداً [٢] (بأن مقتضى الأصل الفساد لعدم الأمر)، وهذا هو الصحيح، لأن تصحيح العبادة بأحد طريقين:
الأول: انطباق المأمور به على المأتي به الخارجي وهو مقطوع العدم.
الثاني: الملاك وإحرازه مع وجود النهي غير ممكن، لعدم اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد، وعلى تقديره فهو ضعيف، فالعبادة الفاقدة للأمر مقتضى الإتيان بها عدم الكفاية.
وهذا الذي أفاده صاحب الكفاية (قدس سره) أخيراً متين جداً، أما ما جاء به أولاً فغير تام، لأنه إن كان الشك من ناحية مشروعية العبادة فمقتضاه الفساد كما عرفت لعدم الأمر، وإن كان من ناحية الأقل والأكثر فالمسألة خارجة عن المقام.
فالمتحصل أن مقتضى الأصل في العبادة التي نهى المولى عنها وأراد العبد إيجاد فرد من أفراد تلك الطبيعة بأن يطبقه على المنهي عنه، هو الفساد لعدم وجود الأمر فيها كما هو واضح.

[١] فوائد الاصول ٢: ٢١٢.
[٢]كفاية الأصول: ١٨٤.