والخصوصيات، وهو معنى وجودي كما أن التقييد عبارة عن لحاظ المولى دخل خصوصية من الخصوصيات في الموضوع أو المتعلق، وهو أيضا أمر وجودي، وليس بعدمي فكان كلا الأمرين في هذه المرحلة من ملاحظة التقييد أو الاطلاق أمراً وجودياً.
وبعبارة أخرى المولى إذا توجه نحو طبيعة ذات انقسامات عديدة، فإما أن يتصورها مع لحاظ عدم دخل خصوصية من الخصوصيات أي يتصورها مع رفض القيود فهذا هو معنى الاطلاق، وأما أن يتصورها مع لحاظ خصوصية من الخصوصيات، وهذا هو حقيقة التقييد، وليس هنا قسم ثالث، وهو أن يتصورها بلا لحاظ عدم دخل الخصوصية، وبلا لحاظ خصوصية ما، فتكون مهملة، فإن الاهمال في الواقعيات غير ممكن.
فالذي تحصل من هذا أن مقابلة الاطلاق والتقييد في مرحلة الاثبات مقابلة العدم والملكة، بخلاف مرحلة الثبوت فإنها مقابلة الضدين.
وأما الجهة الثانية: فالحق أن استحالة التقيد لا تستوجب استحالة الاطلاق، وإن كان تقابلهما تقابل العدم والملكة، وذلك لأمور ثلاثة:
الأمر الأول: ما نجده في بعض الموارد من استحالة اتصاف الشيء بالملكة مع اتصافه بعدمها، بل قد يكون اتصافه بالعدم من الضروريات، ولو كان كل من العدم والملكة، متلازمين في الإمكان والاستحالة بوجه مطلق لما حصل التفكيك بينهما على هذا النحو - مثلاً - أن كل فرد من سائر أفراد البشر رسولاً كان أم غير رسول، لا يتمكن من الإحاطة بكنه ذاته تعالى، وذلك لإستحالة إحاطة الممكن بالواجب، وإذا كان كل فرد من البشر يستحيل أن يعلم بذاته تعالى كان بالضرورة جاهلاً بحقيقته، وغير عارف بها، ولو كان التلازم في الإمكان والإستحالة ثابتاً بين الأعدام والملكات، لكان اللازم استحالة الجهل بذاته تعالى على الإنسان بعد أن استحال عليه العلم بذاته، وهكذا يستحيل على البشر أن يكون قادراً على الطيران إلى السماء، ولكن عجزه عن ذلك ضروري وليس بمستحيل مع أن العجز يقابل القدرة تقابل العدم والملكة.
الأمر الثاني: معرفة معنى قابلية المحل التي اعتبروها في الملكة والعدم، وبها