بعت وآجرت وطلّقت وزوّجت الخ، أما غيرها من هذا السنخ فلا يوجب الانتقال.
وبعد عرض هذه المقدمات، فنقول: إن الشارع المقدس إذا نهى العبد عن نقل ملكه إلى الآخر كان بسببه ممنوعاً عنه شرعاً، ومعلوم أن الممنوع الشرعي كالممنوع العقلي، فيكون بمنزلة الحجر عليه والغير الممضى عمله، فلا تصح المعاملة الواقعة منه، وهذا معنى دلالة النهي على الفساد.
وعلى ما قلناه يظهر ما قاله الفقهاء أن منذور الصدقة لا يجوز نقله وانتقاله، باعتبار حجر الشارع عليه وعدم مأذونيته بسبب النذر وإن البيع عليه فاسد.
كما أنه أفتى القوم في عدم جواز النقل لو باع الرجل داره، وشرط عليه أن لا يبيعها من عمر، فإن ممنوعية المالك إنما كانت بالتحجير، وهذا واضح، فالذي ظهر أن مجرد النهي عن السبب يدل على الفساد باعتبار التحجير الشرعي وهو كالعقلي.
وغير خفي أنه إن أريد بالنهي عن المعاملة النهي الوضعي الدال على عدم إمضاء الشارع للمعاملة مثل النهي عن بيع السفيه والمجنون ونحوهما مما ورد في العقود والإيقاعات، أو نقل النهي الإرشادي الذي يدل على عدم إمضاء الشارع لهذه المعاملة كالنهي عن بيع الربا يتوجب تخصيص عمومات البيع فهذا صحيح، فلا ينبغي الإشكال في الدلالة على الفساد، وإن لم يكن الارتكاب محرماً ومبغوضاً للشارع، لأنه بمعنى عدم الإمضاء والنفوذ لا الحرمة.
ومن هنا قلنا إن تجويز الخامسة أو بيع مال الغير ونحوهما من المعاملات الفاسدة لا حرمة تكليفية فيها، ومرتكبها لا يصير معاقباً ومستحقاً للعقوبة، وإنما يقع العمل فاسداً غير نافذ لعدم إمضاء الشارع له، وهذا القسم خارج عن النزاع كما ذكرناه وذكره آنفاً، ومثله يوجب تخصيص عموم المعاملات وتقييد المطلقات.
وإن أريد من النهي النهي التحريمي الذي يوجب ارتكابه استحقاق العقاب فهو وإن كان كالامتناع العقلي في أن العقل يلزمه بتركه لأنه مبغوض للمولى، إلا أنه لا يوجب خروج متعلقه عن قدرة المكلف، كيف وإلا امتنع توجه النهي إلى المكلف، لأن من شروطه قدرة المكلف عليه، فلو فرضنا أنه بتوجهه صار الفعل