على المكلف الإتيان بها فورا، ومع التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر موسعاً.
هذا كله بحسب الثبوت الواقع، وأما بحسب الإثبات فهيئة الأمر لا تدل إلا على اعتبار شيء في ذمة المكلف، والمادة لا تدل إلا على نفس الطبيعة، ولازم ذلك الإتيان بالطبيعي مخيراً عقلاً بين الفور والتراخي.
فلو شككنا في اعتبار شيء زائد على ذلك فمتقضى الأصل اللفظي - وهو الاطلاق - عدم تقيد الواجب به، كما وإن مقتضى الأصل العملي ذلك - أيضاً - حيث إن البراءة ترفع كل ما يحتمل تقيده في الواجب من القيود الزائدة كالفورية والتراخي.
فظهر من هذا أن المكلف مخير عقلاً في التقديم والتأخير.
نعم: حيث أن من الأحكام العقلية لزوم إحراز الامتثال، فإذا احتمل المكلف أنه لو أخّر العمل عن الزمن الأول فات الواجب منه، كما إذا دخل وقت الظهرين وأراد المكلف أن ينام، واحتمل أن نومه يستمر حتى يفوت الواجب منه، فلا ريب أنه يجب عليه الاتيان بالعمل فعلاً بحكم العقل.
نعم: لو قام دليل خارجي بالخصوص على أن الواجب مقيد بأحدهما فالمتبع ذلك الدليل، وإن لم يقم دليل بالخصوص على أحدهما فهل الدليل العام يقتضي الفورية أو التراخي؟.
استدل القائل بالفورية بالآيتين الشريفتين (سارعوا إلى مغفرة من ربكم)[١]، وقوله تعالى (واستبقوا الخيرات)[٢]، ببيان أن المولى أمر بالاستباق نحو الخير والمسارعة نحو المغفرة، وذلك يقتضي الفورية في كل وقت، فلو أخّر ذلك عن أول أزمنة الإمكان، ففي الآن الثاني لا بد من المسارعة أيضاً، ولا تسقط بمجرد التأخر عن الزمن الأول، فثبت بهذا أن جميع الواجبات الشرعية تقتضي الفورية على نحو التعدد المطلوب.
وغير خفي أن الأمر بالمسارعة والاستباق ليس مولوياً، بل إرشاد إلى ما

[١] سورة آل عمران ١٣٣:٣.
[٢]سورة البقرة ١٤٨:٢.