بحث الإجزاءإتيان المأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة، وقبل الخوض في المطلب، يجدر بنا أن نبحث عن أمور:
الأمر الأول: في بيان المراد من كلمة على وجهه في العنوان، فقد ذكر صاحب الكفاية (قدس سره)
[١] أنها راجعة إلى المأمور به، وفسرها (بالنهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك النهج شرعاً وعقلاً)، وإنما اعتبارها كذلك لاعتقاده أن بعض القيود لا يمكن أن تؤخذ في المأمور به، كقصد القربة في العبادات، لأنها من كيفيات الإطاعة عقلاً ومع الاقتصار على المأمور به لا يتحقق الإجزاء فيما لو أتى بالفعل العبادي خالياً من قصد القربة لإعتباره فيه وإن لم يمكن الأمر به، لذلك احتاج إلى كلمة على وجهه ليدخل مختلف القيود شرعية وعقلية، وهذا إنما يتم على مبناه من استحالة أخذ قصد القربة في المأمور به، أما على مبنانا السابق من إمكان أخذه ابتداء في المأمور به، أو على مبنى شيخنا الأستاذ (قدس سره)[٢] من إمكانه بمتمم الجعل ولو بالأمر الثاني فإن القيد يكون توضيحياً لا تأسيسياً.
وما قيل: من أن القيد انما ذكر لإدخال قصد الوجه (مندفع) بأن قصد الوجه غير معتبر لدى الكثير، فلا حاجة لادخاله بمثل هذا القيد، بالإضافة إلى أن اعتباره لو تم فهو مختص بالعبادات، فلا وجه لجعله في العنوان العام الشامل للتعبديات والتوصليات.
الأمر الثاني: في المراد من كلمة الاقتضاء.
والظاهر أن المراد منه هنا: العلية والتأثير، وذلك لنسبته إلى الإتيان بالمأمور به لا إلى الأمر، باعتبار أن الأمر الصادر من المولى لا بد وأن يكون ناشئاً عن غرض، فلو امتثل العبد المأمور به، وجاء بما هو المطلوب منه حصل الغرض خارجاً، ومتى حصل ذلك خارجاً سقط الأمر، فالمراد بالاقتضاء هنا العلية والتأثير.

[١] كفاية الأصول:٨١.
[٢]أجود التقريرات ١٧٣:١.