تكليفه بصلاة العصر لموت أو غيره فلا ريب في لزوم إتيان الظهر لاشتماله على ملاك الوجوب النفسي، كما أنه لو نذر الإتيان بواجب فلا بد من الالتزام بالتأكد.
وقد اعترض على حديث الاندكاك بعض الأساطين (قدس سره)[١]، بأن الاندكاك لا يتم إلا في مورد اتحاد الحكمين رتبة، وموردنا ليس مما اتحد الحكمان فيه بحسبها، فإن اتصاف الجزء بالوجوب الغيري لكونه مقدمة مـتأخر عن اتصافه بالوجوب النفسي لأن الوجوب النفسي علة لترشح الوجوب الغيري، ومع الاختلاف في المرتبة لا يحصل الاندكاك بالضرورة.
وغير خفي أن ما جاء به (قدس سره) إنما هو من الخلط بين أحكام الرتبة والزمان، فإن الموجب للتأكد والاندكاك هو اجتماع الحكمين زماناً لا اجتماعهما رتبة سواء اتحدا في الرتبة أم اختلفا فيها، - مثلاً - لو فرضنا أن جسماً اتصف ببياض مولد لبياض آخر، فالبياضان وإن اختلفا رتبة إلا أن اتحادهما زماناً يوجب الالتزام بالاندكاك، وكذا لو نذر الصلاة جماعة مع اعتبار الرجحان في المتعلق قبل النذر فهو مما اتحد الحكمان فيه زماناً وإن اختلفا رتبة، ولا بد من تأكد الحكمين في ذلك.
وقد ادّعى بعض الاساطين (قده)[٢] أن الثمرة المرتبة على عدم اتصاف الأجزاء بالمقدمية هي انحلال العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر إلى متيقن تفصيلاً ومشكوك بدواً، كما لو علمنا بوجوب أحد الأمرين الأقل أو الأكثر، فعلى القول بعدم اتصاف الإجزاء بالوجوب الغيري فالعلم الإجمالي بوجوب أحدهما وجوباً نفسياً ينحل إلى علم تفصيلي متعلق بوجوب الأقل وشك بدوى متعلق بوجوب الأكثر وحينئذ تجري البرائة في الزائد، وأما على القول باتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري، فما ادّعي وجها للانحلال من أن الأقل معلوم الوجوب تفصيلاً بنحو الجامع بين النفسي والغيري لا يوجب الانحلال مالم يرجع إلى العلم التفصيلي بالوجوب النفسي، فإن المعلوم بالتفصيل إذا لم يكن من سنخ المعلوم الإجمالي لم يكن وجه لإنحلال العلم الإجمالي.
وغير خفي أن الانحلال لا يترتب على القول بعدم اتصاف الإجزاء بالوجوب

[١] نهاية الأفكار ٢٦٨:١.
[٢]نهاية الأفكار ٢٦٩:١.