حيث يستفاد من كلامه أن البحث لفظي، فقد علل نفي وجوب المقدمة بأنه لو دل عليه لدل بإحدى الدلالات الثلاث المطابقة أو التضمن أو الإلتزام، وأما كونها من المسائل العقلية غير المستقلة، فلأن استنتاج الحكم الشرعي منها موقوف على ضم مقدمة شرعية وهي حكم الشارع في وجوب ذيها، بخلاف الأحكام العقلية المستقلة كباب التحسين والتقيبح العقليين لعدم توقفه على أية مقدمة أخرى غير عقلية.
الأمر الثالث: في تقسيمات المقدمة.
لقد ذكروا للمقدمة تقسيمات متعددة (أولاها) تقسيمها باعتبار دخولها في المأمور به وعدمه إلى أقسام ثلاثة:
القسم الأول: المقدمة الداخلية، ويراد بها المقدمة التي تكون دخيلة في الواجب قيداً وتقيداً كما في أجزاء المأمور به، مثل القراءة بالنسبة للصلاة فإنها ملحوظة في الواجب ذاتاً، كما أن تقيد الواجب بها ملحوظ أيضاً.
القسم الثاني: المقدمة الخارجية بالمعنى الأخص، وهي التي لا تكون دخيلة قيداً ولا تقيداً وإن ما يتوقف وجود الواجب عليها كالمقدمات العقلية مثل، الكون في مسجد الكوفة المتوقف على طي المسافة.
القسم الثالث: المقدمة الخارجية بالمعنى الأعم، وهي التي لا تكون دخيلة في الواجب على نحو القيدية وإن كانت دخيلة فيه على نحو التقيد كما في شرائط المأمور به مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، فإنه غير دخيل في الواجب قيداً وانما هو دخيل فيه تقيداً.
(والأولى) من هذه المقدمات خارجة عن محل النزاع (والثانية) داخلة فيه قطعاً، واختلفوا في الثالثة، والظاهر أنها داخلة فيه أما خروج الأولى فقد وقع الكلام فيه من جهتين.
(أولاهما) في صلاحية وقوع الجزء مقدمة للكل وعدمه.
(والثانية) في وجود المقتضي للوجوب الغيري للأجزاء على تقدير ثبوت المقدمية لها، أو وجود المانع عنه.