ولكن الاستنابة لا توجب سقوط التكليف، ولو كانت كذلك لكفى مجرد إجازة الغير في ذلك، وإن تماهل ذلك الغير في الامتثال وهو خلاف المفروض فإن المسقط هو الإتيان الخارجي، وهو - كما عرفت - لا يقع طرفاً للتكليف، بل إن اطلاق الخطاب المتوجه نحو الشخص نفسه إذا كان المتكلم في مقام البيان، ولم ينصب قرينة على شيء يقتضي إتيان العمل من نفس المكلف سواءاً جاء به آخر أم لا، فلو قام به الغير لم يكن ذلك مسقطاً له عن الذمة، إذاً فاطلاق الدليل لا يثبت توصلية الواجب بل يقتضى عدمه، والى هذا أشرنا في حاشيتنا على العروة [١] أن افعال الصبي وإن كانت مشروعة إلا أن مقتضى الإطلاق عدم سقوط فعل البالغين بأفعال الصبي، اللهم إلا أن يقوم عليه دليل وهو مفقود، والسر فيماذكرناه: أن الشك في المقام يرجع إلى الشك في الاطلاق والاشتراط في مقام الثبوت لوضوح أنه لا وجه لسقوط تكليف أحد بفعل غيره، إلا أن يكون مشروطاً بعدم إتيان غيره، ولا إشكال في أن الاطلاق يقتضي عدم الاشتراط - كما يأتي - فانتظره.
ثم لو تعذر علينا التمسك بالاطلاق فالأصل العملي في المقام يقتضي الاشتغال، وتوضيح ذلك: أن الشك في محل الكلام وإن كان يرجع إلى الشك في الاطلاق والاشتراط - كما عرفت - إلا أن الأصل العملي الجاري معه يختلف باختلاف الموارد، لأن الشك في إطلاق التكليف واشتراطه قد لا يحرز معه فعلية التكليف أصلاً كما إذا كان ما يحتمل شرطيته غير متحقق من الابتداء، ومرجع ذلك إلى الشك في أصل توجه التكليف وهو مورد للبراءة، كما إذا تردد العبد في أن وجوب إزالة النجاسة عن المسجد مشروط بالحرية، أو أنه مطلق يعم الأحرار والعبيد، فإنه من الشك في أصل توجه التكليف وهو مورد للبراءة بالإضافة إلى العبيد (وأخرى) يشك في ذلك بعد فعلية التكليف، كما إذا كان ما يحتمل شرطيته متحققاً من الابتداء، ثم ارتفع وزال ولأجله شككنا في بقاء التكليف وارتفاعه، وهو كما إذا توجه التكليف بشيء إلى أحد وعلمنا بفعليته في حقه، ثم احتملنا سقوطه لأمر آخر غير الامتثال، ولاريب في أن مقتضى الاستصحاب على القول بجريانه في الشبهات الحكمية عدم سقوط التكليف

[١] العروة الوثقى ٢: ٣٨ - ٣٩ المسالة ٥.