الهيئات فيقال: هيئة فاعل وضعت لخصوص المتلبس الفعلي أو الأعم، وقد عرفت أن وضع الهيئات نوعي، ووضع المواد شخصي.
والنزاع هنا في هيئة مفعل كالمنعم التي هي اسم فاعل من الأفعال، ولا ريب أن المادة في هذه الهيئة قابلة الانفكاك عن الذات في الجملة، فيقع النزاع عنها عند الانقضاء، ولا يضر أن لا تكون المادة في بعض أفراد الهيئة، كالممكن كذلك، أي لا يمكن تصور زوال الوصف فيها، إذ لا يعقل فيها ذات انقضى عنها التلبس بالمبدأ فإن محط البحث هو الكلي، وعدم قابلية - بقاء الذات في بعض المصاديق - لا يوجب لغوية البحث عن سعة المفهوم وضيقه، بعدما كانت الذات قابلة للبقاء في أكثر المواد.
نعم الخارج عن البحث العناوين الذاتية في الجوامد كالشجر والحجر، باعتبار أن الوضع شخصي فيها، ويستحيل انفكاك المبدأ فيها عن الذات فيجري فيها النزاع، فقد تحصل أن النسبة بين ما هو البحث في محل الكلام وبين كل من المشتق والجامد نسبة العموم والخصوص من وجه.
اختلاف مبادئ المشتقات
إن اختلاف المواد في سائر المشتقات لا مدخلية له في البحث عن الهيئة النوعية للممشتق من حيث الوضع للأعم، أو للخصوص، فإن بعض المواد كالقيام، والقعود والتكلم، من الأفعال الخارجية يكون انقضاؤها برفع اليد عنها آنياً كعدم التكلم مثلاً، فالمعتبر فيها التلبس الفعلي.
وبعضها كالاجتهاد مثلاً اعتبر فيه القوة والشأنية، والانقضاء فيه لا يكون إلا بزوال تلك القوة والملكة لابزوال الاستنباط فعلاً.
وبعضها الآخر كما في البنّاء، والحدّاد، اعتبر فيه الحرفة والصناعة، وانقضاؤها يكون بتركها واتخاذ حرفة أخرى، فليس الحداد من أشتغل بعمله فعلاً، بل من أتخذ هذا العمل حرفة وصنعة له، وعلى جميع التقادير فالهيئة صالحة للبحث عن وضعها لخصوص المتلبس بالمبدء أو اللأعم وإن اختلفت أنحاء التلبس.