ثم إن السعة التي كانت بلحاظ الشأنية والقوة، ربما تستفاد من نفس المادة كما مر.
وأخرى: تستفاد من الهيئة كما في المفتاح، فإن الفتح وإن ظهر في الفعلية، إلا أن هيئة مفعال تدل على إرادة الشأنية والقوة، فالمفتاح أسم لكل ما من شأنه الفتح، ولو لم يفتح به بالفعل.
نعم: لو زالت عنه الشأنية، كما لو انكسر بعض أسنانه، وصار غير قابل للانتفاع به كان ذلك من الانقضاء، فبناءً على الأعم يقال له مفتاح وعلى الأخص لا يقال له على نحو الحقيقة ويصح استعماله فيه مجازاً.
ومن هنا: يظهر ما في كلام شيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] تبعاً لصاحب الفصول(قدس سره)[٢] من خروج أسماء الآلة، وأسماء المفعولين عن محل النزاع من مواضع التأمل والإشكال، أما اسم الآلة، فقد ذكر في وجه خروجه. أنه يصح صدق المفتاح - مثلا - حقيقة ولو مع عدم التلبس بالفتح فعلاً.
ولكنه غير خفي: أن الهيئة فيه موضوعة للدلالة على قابلية الذات، وشأنيتها للأتصاف بالمبدء، وهو الفتح في المثال لا للاتصاف الفعلي، إذ يصدق المفتاح عليه ولو لم يفتح به شئ أصلاً، فالانقضاء فيه إنما يكون بزوال شأنية الفتح دون فعليته - كما إذا انكسر أحد أسنانة فيجري فيه النزاع من وضعه للمتلبس بالفعل أو للأعم بعد الاتفاق على أنه مجاز فيما لم يتلبس بعد، كما إذا أطلق المفتاح على حديدة تصير مفتاحاً بعد ذلك، وأما إطلاقه على ماهو آلة الفتح بالفعل وإن لم يفتح به شئ بالفعل ولا فيما مضى فهو من الإطلاق على المتلبس كما عرفت.
وأما اسم المفعول فقد ذكر في وجه خروجه عن حريم النزاع، أن الهيئة فيه تدل على وقوع المادة على الذات، فلا يتصور الانقضاء في ذلك بمعنى انقضاء كونه ممن وقع عليه الضرب - مثلاً -، لأن الشئ لا ينقلب عما وقع عليه فهو دوماً ممن وقع عليه الفعل، فصدق المشتق حال تلبسه وانقضائه على نحو واحد.
وغير خفي: أن ما أفاده (قدس سره) غريب، إذ لو صح هذا لجرى في أسماء

[١] أجود التقريرات ١٢٣:١- ١٢٤.
[٢]الشيخ محمد حسين بن عبد الرحيم الطهراني الأصفهاني الحائري [... – ١٢٦١ هـ] الفصول الغروية:٦٠.