ويشهد لما قلناه - من دخول هذا القسم من الجامد في محل الكلام - ما ذهب إليه فخر المحققين (قدس سره)[١]، والشهيد الثاني (قدس سرهما) في المسالك[٢]، من ابتناء الحرمة في المرضعة الكبيرة الثانية على مسألة المشتق في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة، وقد أرضعت الكبيرتان زوجته الصغيرة، إذ لا إشكال في حرمة الكبيرة الأولى، والصغيرة لصدق أم الزوجة على الكبيرة، والبنتية على الصغيرة، إنما البحث في الكبيرة الثانية فقد رتب الحكم بالحرمة فيها على النزاع في المشتق، فبناءً على أنه حقيقة في الأعم يصدق عليها أم الزوجة، أما بناء على الاختصاص بالتلبس الفعلي فلا تحرم الكبيرة الثانية لأنها ليست بأم زوجة فعلاً، بل هي أم من كانت زوجة سابقاً، والغرض من بيان ذلك هو الاستشهاد على أن الفقهاء تنبهوا لعدم اختصاص البحث بخصوص المشتقات الاصطلاحية، أما فقه المسألة فقد بيناه في بحث الرضاع بما لا مزيد عليه.
ثم إن شيخنا الاستاذ (قدس سره)[٣] ذهب إلى خروج بعض العناوين عن النزاع وهي العناوين العرضية المنتزعة عن مقام الذات، وإن لم تكن من الذاتيات في باب الكليات الخمس التي هي مقومة للذات كعنوان الممكن، والواجب، والممتنع، فإن الإمكان مثلاً منتزع عن ذات الانسان بما هي، ولو كانت الذات غير متصفة به في نفسها، بل بلحاظ أمر خارج عنها، للزم أن تكون في مقام الذات متصفة بالواجب، أو الامتناع لعدم خلو شئ من الأشياء الثلاثة عنها، وعليه فالإمكان وأمثاله أمور خارجة عن الذات، لكنها منتزعة عنها بلا ضميمة شئ آخر إليها، وتسمى بالخارج المحمول، وإنما خرجت عن النزاع لأنها كالعناوين الذاتية، باعتبار أنه لا يعقل صدق ذات انقضى عنها التلبس بالامكان، ليبحث عن إطلاق الممكن عليها حقيقة أو مجازاً.
وغير خفي: أن البحث في المشتق - كما أشرنا إليه - إنما هو في وضع

[١] محمد بن الحسن بن مطهر الحلي (٦٨٢ - ٧٧١هـ ) ايضاح الفوائد ٥٢:٣.
[٢]زين الدين بن علي بن أحمد العاملي (٩١١ – ٩٦٦ هـ)، مسالك الإفهام ٧: ٢٦٨، تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية، قم ١٤١٦ هـ.
[٣]أجود التقريرات ٧٨:١.