المشتق
لا إشكال في صحة إطلاق المشتق على من تلبس بالمبدء فعلاً، وعلى من تلبس به وانقضى عنه، أو على من يتلبس به مستقبلاً، كما لا شبهة في أن إطلاقه في الحال على من يتلبس به مستقبلاً مجاز بعلاقة المشارفة، وأن إطلاقه على من تلبس به بالفعل إطلاق حقيقي، إنما البحث في اختصاصه بخصوص من تلبس به بالفعل، أم يعم المنقضي عنه بأن يكون موضوعاً للجامع بينهما، ويكون إطلاقه على كل واحد منهما حقيقياً، وقبل البدء في المطلب يجدر بنا أن نذكر أموراً لها مساس بالبحث.
الأمر الأول: محل النزاع في المقام يختص ببعض المشتقات، ويعم بعض الجوامد، فإن المشتق أعني به ما يكون هيئته ومادته موضوعتين بوضعين قد يصدق على ذات باعتبار تلبسها بمبدئه كاسم الفاعل، والمفعول، والآلة، والمكان، والزمان، والصفة المشبهة، وصيغ المبالغة، وقد لا يصدق عليها كالمصادر المزيدة، بل المجردة والأفعال.
واما الجامد أعني به ما يكون بهيئته ومادته موضوعاً بوضع واحد لمعنى واحد فهو على قسمين: إذ قد يوضع الجامد لمعنى ينتزع عن مقام الذات، وقد يوضع لمعنى ينتزع عن خارج مقام الذات، فهذه أربعة أقسام ومحل النزاع هو القسم الأول من كل من المشتق والجامد.
بيان ذلك: أن كل مشتق قابل لأن يحمل على شئ باعتبار تلبسه بالمبدء المأخوذ في ذلك المشتق نحو تلبس فهو داخل في محل النزاع، باعتبار أن التلبس المعتبر في صحة صدقه هل يعم التلبس فيما انقضى وانصرم أو أنه يختص بالتلبس الفعلي؟، فالنزاع في سعة المفهوم الاشتقاقي وضيقه باعتبار وضع هيئته من دون اختصاص لها بمادة دون مادة، ومن هنا يظهر عدم اختصاص النزاع بما إذا لم