لهذا الداعي وهو التوصل بها إلى الواجب وحيث تعذر تقييدها بذلك لم يقيدها به، فالمقدمة التي لا تكون واقعة في السلسلة المذكورة لا تكون واجبة، فلوجاء المكلف بالمقدمة ولم توصل إلى الواجب النفسي بقيت على حكمها قبل كونها مقدمة، وهذا هو المقدار المتفق عليه بين شخينا الأستاذ(قدس سره)، وصاحب الحاشية (قدس سره).
وأما مورد الاختلاف بينهما، فذلك في المقدمة المحرمة التي تقع لواجب أهم كسلوك الأرض المغصوبة لإنقاذ الغريق فقد ادّعى صاحب الحاشية (قدس سره) أن المقدمة المذكورة إنما تتصف بالوجوب من حيث إيصالها إلى إنقاذ الغريق، وتتصف بالحرمة في نفس الوقت على تقدير عصيان الأمر الوارد عليها، وهو وجوب السلوك من حيث الانقاذ، فهي متصفة بحكمين متضادين الوجوب، والحرمة على نحو الترتب، وأما على مسلك شيخنا الأستاذ (قدس سره) في باب الترتب، فالمقدمة المذكورة متصفة بالوجوب من حيث الإيصال إلى الواجب النفسي ومتصفة بالحرمة على تقدير عصيان خطاب ذلك الواجب النفسي، لا الخطاب المتوجه إليها.
وكيف كان فكلاهما متفقان على بقاء حرمة المقدمة المحرمة إذا لم يترتب عليها الإيصال وإن اختلفا في الطريق.
والجواب عن ذلك أما أولاً: فبأن محذور الدور والتسلسل غير وارد هنا كما أوضحناه في رد الإشكال على صاحب الفصول.
وثانياً: أن ما ذكره (قدس سره) من وجود الملازمة بين استحالة التقييد والإطلاق غير مسلم، فإن التقييد إن استحال في مورد فلا بد وأن يثبت الإطلاق، أو التقييد بشيء آخر، كما سبق بيانه غير مرة - لأن كل شيء بحسب واقعه بعد ملاحظته - بالإضافة إلى شيء آخر إما أن يقيد به، أو يقيد بعدمه، أو يطلق، ولا يكون مهملاً لأن الإهمال في الواقعيات غير صحيح، فلو تعذر التقييد بكل من الوجود والعدم، ثبت الإطلاق لا محالة، وهنا لما كان التقييد بالإيصال مستحيلاً، وكان التقييد بعدمه مستحيلا أيضاً، تعين الإطلاق بالضرورة، فكان وجوب المقدمة مطلقاً، ويثبت حينئذ ماذهب إليه صاحب الكفاية (قدس سره).