وهي تقديم ما ليس له البدل على ما له البدل على فرعٍ تعرض له السيد(قدس سره) في العروة، وهو فيما لو ما كان عنده من الماء لا يكفي إلا لوضوئه أو إزالة النجاسة الخبيثة عن ثوبه أو بدنه، فقد ادّعى (قدس سره) أن النجاسة الخبيثة ليس لها بدل بينما الوضوء له بدل طولي وهو التيمم، ونظراً إلى القاعدة يلزمنا صرف الماء في إزالة النجاسة الخبثية وحينئذ ينتقل أمره إلى التيمم.
ويُرّد بوجهين:
الوجه الأول: إن حقيقة التزاحم تتأتى في الواجبين المستقلين بالوجوب النفسي، وأما بين الأجزاء والشرائط فلا، لعدم كونها واجبات نفسية مستقلة، والواجب النفسي في المقام ليس مما دار الأمر فيه بين ما له البدل وما ليس له البدل، إذ المأمور به ليس هو الوضوء، بل الصلاة مع الوضوء أو الغسل والصلاة مع طهارة البدن، فالمأمور به الصلاة مع هذا القيد والصلاة مع القيد الثاني ولكل من التكليفين بدل، إذ الشارع جعل للصلاة مع الوضوء بدلاً طولياً وهو الصلاة مع الطهارة الترابية، وكذلك جعل للصلاة مع طهارة البدن بدلاً طولياً وهو الصلاة مع النجاسة أو عاري عن اللباس، فكان لكل من الواجبين النفسيين بدل طولي شرعي، فإذا وجد المكلف ماءً لا يكفي إلا لأحدهما فلا بدّ من التخيير بينهما مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة التي ربما يستفاد منها تقديم الطهارة الخبثية.
فلا وجه إذاً لتقديم أحدهما على الآخر، بل القاعدة تقتضي كما عرفت التخيير بينهما، ومتى صرف الماء لجهة خاصة كان بالإضافة إلى الآخر عاجزاً. والحاصل أن ما فرضتموه إنما كان بين الواجبين الغير المستقلين بالنفسية، وأما الواجبان المستقلان بالنفسية فليس لأحدهما بدل دون الآخر بل كل منهما له البدل.
الوجه الثاني: إن المورد ليس من باب التزاحم، بل هو من التعارض، والوجه في ذلك أن المزاحمة إنما تكون بين خطابين مستقلين أحدهما واجب والآخر محرم أو واجب مثله، والمكلف لا يقدر على جمعهما معاً خارجاً فلا محالة من رفع اليد عن أحدهما وفعلية الآخر، أما ما نحن فيه فالمأمور به شيء واحد وهو الصلاة وقد دل الدليل على تحديدها، فقد ورد بأن الطهارة الحدثية معتبرة فيها وورد بأن الطهارة الخبيثية أيضاً معتبرة فيها، وفرضنا أن المكلف لم