*الرابع: إن تفصيله في اعتبار القدرة لا يجدي نفعاً بحسب النتيجة، وعلى كل تقدير لا بد من فساد العبادة، وذلك أن شيخنا الأستاذ (قدس سره) ذهب في مبحث التعبدي والتوصلي إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل العدم والملكة، فكل مورد استحال فيه التقييد استحال الإطلاق أيضاً، ولهذا عندما منع اعتبار قصد القربة أو داعي الأمر في المتعلق للزوم المحاذير السابقة، منع أيضاً اعتبار الإطلاق الأعم من قصد القربة وغيره نظراً إلى مبناه.
ففي المقام لما امتنع للمولى أن يأمر بالصلاة في الزمن الأول - إي يقيدها بذلك - باعتبار وقوعها مزاحمة لواجب أهم كانت العبادة غير مقدور عليها شرعاً لا تكويناً، امتنع أن يطلق أمره الأعم من الزمن الأول وغيره نظراً إلى ما عرفت من القاعدة، فكان لا محالة أن التكليف لا بإطلاقه ولا بتقييده شاملاً للفرد الأول أصلاً، وهذا لا يفرق فيه بين جواز الواجب التعليقي وعدمه، أما على تقدير عدمه فالأمر واضح، وأما على تقدير الجواز فلأن حقيقته كون الوجوب فعلياً والواجب استقبالياً، وحيث كانت الأفراد العرضية في الزمن الأول غير مقدورة، فالأمر على تقدير الواجب التعليقي، فعلي إلا أن الأفراد الواجبة - ما وقعت في الزمن الثاني دون الزمن الأول - لأنها غير مقدورة، فسواء كان اعتبار القدرة عقليا أو من حيث التكليف لا أمر في الفرد الأول حتى على تقدير جواز الواجب التعليقي، فصح بناء على هذا مقالة شيخنا البهائي (قدس سره) أنه لا أمر بالواجب الموسع في فرض مزاحمته لواجب أهم، فكان الأحرى بشيخنا الأستاذ (قدس سره) أن لا يفرق بين منشأ القدرة في مقالة المحقق (قدس سره) ويحكم بالصحة على تقدير دون تقدير، إذ القاعدة التي أسسها لا تقيم وزناً للتفرقة.
نعم يستطيع شيخنا أن يصحح العبادة حين ذاك بناء على الترتب أو الملاك، إلا أنه على ما ذهبنا إليه في التعبدي والتوصلي من عدم الملازمة في تلك الحالة، وأن التقابل بينهما من قبيل التضاد وامتناع المولى من تقييد الأمر بالفرد المزاحم لا يمنعه من أن يطلق أمره الجامع بين فردي الممتنع والممكن، ويعلقه بالطبيعة الجامعة، وحيث كان العبد قادراً على إتيان متعلق الطبيعة ولو بالقدرة على الأفراد في الزمن الثاني، فإذا أراد الامتثال بالفرد المزاحم فالانطباق عليه قهري

* ليلة الاثنين ٩ /شعبان/ ١٣٧٦.