مَبْحَث الضَد
*وهل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا.
والبحث يقع في جهات أربعة:
الجهة الأولى: إن البحث وإنْ عُد من مباحث الأمر إلا أنه لا اختصاص لاقتضاء الأمر خاصة، بل الوجوب من أي مورد استفيد سواء كان من دليل لفظي أم لُبـي، كالإجماع يتأتى النزاع فيه من أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد أولاً، وشبيهه سبق في بحث مقدمة الواجب، فإن النـزاع كان في ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أعم من أن يكون الوجوب مستفاداً من دليل لفظي أو غير لفظي.
الجهة الثانية: إن بحث الضد من المسائل الأصولية لوقوعه في طريق الاستنباط، واستفادة الحكم الشرعي منه، لو أنظم إلى ذلك صغراه من دون ضميمة شيء آخر، فإن القائل بالاقتضاء لا يستطيع أن يستفيد الحكم الشرعي ما لم يضم إلى ذلك دلالة النهي عن العبادة المقتضية للفساد، وهذا لا أثر له، إلا أن القائل بعدم الاقتضاء يمكنه أن يحكم بصحة العبادة التي وقعت ضداً للمأمور به، فإن العبادة كان فيها اقتضاء للصحة قبل وقوعها مزاحمة لواجب أهم، إلا أن البحث عن الضد إنما هو عن قابليته لأن يكون مانعاً من صحتها، فإذا ثبت عدم الاقتضاء للنهي كانت النتيجة بقاء صحة العبادة على حالها، وهذا أثر شرعي يكفي في اندراج المسألة في فن الأصول.
الجهة الثالثة: إن المراد من الاقتضاء ما هو بالمعنى الأعم من العينية والجزئية واللزوم، فإن بعض الأقوال في المسألة أفادت العينية بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده، وكيف يقتضي الشيء نفسه فلا بد من إرادة الاقتضاء بنحو أوسع.

* ليلة الأحد ٢٣ / رجب/ ١٣٧٦هـ.