إستدلال القائل بعدم الإقتضاء
وقد اعتمد القائل بالعدم في مرحلة مدّعاه على وجهين - كما أختار ذلك شيخنا الأستاذ[١]، فإن المدعي للعدم لا ينكر الكبرى التي عبارة عن أن وجود المانع من مقدمات عدم الممنوع، ولكنه يناقش صغروياً، وأن وجود أحد الضدين لا يكون مستنداً إلى عدم الآخر.
الوجه الأول: أن الشيء إذا كان له مقتضي وشرط وعدم مانع، وقد انتفى لانتفاء واحد من الثلاثة، فلا ريب أن عدمه يستند إلى عدم ذلك، مثلاً إحراق الثوب يتم في مورد تتحقق فيه النار ويحصل التداني للثوب من النار وتنعدم الرطوبة المانعة من الإحراق، وإذا تمت الأمور الثلاثة فقد أثر المقتضي أثره ووجد المعلول خارجاً، فلو فرضنا أن النار لم تتحقق خارجاً، فعدم الإحراق لا يكون مستنداً إلى وجود المانع بل إلى عدم المقتضي، وهكذا لو فقد التداني فإن العدم يستند إلى عدم الشرط، أو فرضنا أن الرطوبة حصلت خارجاً فإن العدم يستند لوجود المانع.
إذا اتضح هذا فنقول: لا يمكن أن يستند عدم الممنوع إلى وجود المانع، لأنه مستلزم للجمع بين الضدين، فإن فرض استناد عدم الممنوع إلى وجود المانع أن الممنوع فيه اقتضاء للوجود وأن شرطه حاصل، إلا أن الذي أوجب عدمه وجود المانع، أو بتعبير آخر استناد عدم الشيء إلى وجود مانعه يقتضي فرض وجود مقتضيه وشرائطه ليكون العدم مستنداً إلى وجود المانع الذي هو العلة الأخيرة للشيء، وهذه الكبرى - وهي استناد عدم الشيء إلى وجود المانع يقتضي فرض وجود مقتضيه وشرائطه - لا يمكن انطباقها على ما نحن فيه، إذ يستحيل أن يكون للإنسان مقتضي للشيء وإلى مانعه، فإن ذلك من الاقتضاء للضدين وهو مستحيل، فلا بدّ وأن يكون عدم الشيء مستنداً إلى عدم مقتضيه الذي هو أسبق العلل لا إلى وجود المانع، فلم يكن موردنا مما كان عدم الممنوع مستنداً إلى وجود المانع الذي هو الجزء الأخير للعلة، بل كان مستنداً إلى عدم المقتضي له وهو الجزء الأول لها.

[١] أجود التقريرات ٢.