*ولا يخفى فإن المراد من المقتضي ما اقتضاه طبع الشيء وذاته من دون اقترانه واشتراطه بالمانع، وليس المقصود من المقتضي ما كان بشرط المانع، فإن ذلك إنكار للمانعية بالمرة، إذ المانع ما كان موجباً لعدم تأثير المقتضي وفرض المقتضي خلاف مؤثريته، فدعوى استحالة وجود المقتضي للضدين في آن واحد غير صحيح، لأن كلاً من المقتضيين إنما يقتضي أثره في حد نفسه مع قطع النظر عن الآخر، فلو فرضنا أن شيئاً كان بحسب ذاته ساكناً ووجد مقتضي لحركته نحو الشرق كما وجد مقتضٍ آخر لحركته نحو الغرب، فكان كل منهما يقتضي حركته إلى جانب وكان الآخر يقتضي عدم الحركة التي يقتضيها الأخر، فعدم تحقق أحد المقتضيين إنما كان لأجل وجود مقتضي الأخر لا لوجود المانع، إذ ليس في البين حركة إلى الشرق كي تستند عدم الحركة إلى الغرب إليها.
فالذي تحصل أنه يمكن أن يكون للشيء مقتضي ولمانعه مقتضي، ويكونَ عدم الشيء مستنداً إلى وجود المانع، إذ المراد بالمقتضي حسبما عرفت ما كان بحسب ذاته مقتضيا للوجود، وهو يجتمع بهذا المعنى مع وجود المانع.
الوجه الثاني: الذي اعتمد عليه شيخنا الأستاذ في دعواه بعدم الاقتضاء[١]، من أن كل ضد متصف بالإمكان يفتقر في مرحلة وجوده إلى تمامية علته من وجود المقتضي ووجود الشرط وعدم المانع، ومع عدم واحد منها لا يوجد ذلك الممكن أصلاً.
إذا عرفت هذا فالضدان إما أن يفقد الاقتضاء للوجود من كل منهما، وأما أن يكون لأحدهما اقتضاء دون الأخر، وأما أن يكون لكل منهما اقتضاء، فالصور العقلية ثلاثة:
الصورة الأولى: التي كان كل من الضدين فاقداً للاقتضاء وخالياً منه، فعدم وجود أحدهما لا يستند إلى وجود المانع، بل لعدم المقتضي فيه بالمرة، وهذا واضح.

* ليلة الاثنين ٢٤ /رجب/ ١٣٧٦.
[١]أجود التقريرات ١٦:٢.