الخاص من حاق اللفظ ودار مفهومه بين أمرين: السعة والضيق، كالعمى المتردد معناه بين مطلق عدم الإبصار، ولو من جهة أنه لا عين له كالممسوح، وبين خصوص عدم الابصار مع وجود العين، فإنه إن أريد إثبات اختصاصه بالثاني بدعوى صحة سلب العمى عمن لا عين له، فيقال: حينئذ إن أريد بصحة السلب صحة سلب العمى بالمعنى المطلق فهو ممنوع، ضرورة صحة حمله بهذا المعنى، وإن أريد بها صحة سلبه بالمعنى الثاني، وهو عدم البصر مع فرض وجود عين له، فهو وإن كان صحيحاً، لكنه غير مفيد، لأن صحة سلب المقيد لا يدل على أن اللفظ لم يوضع للأعم، لأن سلب الأخص لا يلازم سلب الأعم، وأما في المقام فلا يتم ذلك، لأن المتبادر العرفي من المشتق خصوص المتلبس، وإذا صح سلبه بماله من المعنى عمن انقضى عنه المبدأ - كما ندعيه - فهو من باب السلب المطلق، وهو آية كونه مجازاً فيه، وحقيقة في غيره.
الثالث: لو قلنا بوضع الهيئة للأعم لزم اجتماع الضدين، حين صدق كلا الوصفين على الذات، فإن المشتقات كالمبادئ، فكما لا يصدق السواد والبياض على شئ واحد في آن واحد للتضاد بينهما، كذلك المشتقات يحصل بينهما، فلا يقال: هذا قائم وجالس، ففرض الوضع للأعم وصيرورة الإطلاق حقيقياً في كل منهما، يستلزم اجتماع الضدين وهو محال، فيختص الوضع بخصوص المتلبس لا محالة.
ولا يخفى: أن المعتبر في تحقق التضاد - أي مورد كان - وحدة الزمان كما عرفت من اعتبار الوحدات الثمان أو التسع، ومع الاختلاف فيه ينتفي التضاد بالمرَّة، فيقال: كان زيداً قائماً في الأمس أما الآن فهو جالس، كما أنه يعتبر فيه أن يكون الإطلاق في كلا الحملين حقيقياً، فإذا كان في أحدهما بالعناية، وفي الآخر حقيقة كما في مثل زيد أسد وزيد إنسان، فلا يتم التضاد بينهما.
والذي يؤيد ما ذكرناه من اختصاصه بخصوص المتلبس أن الفقهاء لا يلتزمون ببقاء الحكم المعلق على العنوان الاشتقاقي، بعد الانقضاء مثلاً لا يرون جواز النظر إلى الزوجة بعد طلاقها، ولا يفتون بوجوب النفقة عليها بعد الطلاق، مع أن المشتق لو كان في الأعم حقيقة، لزمهم القول بثبوت هذه الأحكام لصدق الزوجة بعد الطلاق.