وأما الإثبات فإن كان كل من الدليلين دل على الحكم الإقتضائي كانا داخلين في باب التزاحم بناء على الامتناع دون الجواز.
وأما لو كانا دالين على الحكم الفعلي، فعلى الجواز لا ريب في عدم حصول التعارض إلا مع العلم بكذب أحدهما، وعلى الامتناع يختص التعارض بين الحكمين الفعليين فيتحصل في المقام أمران:
الأول: أن النـزاع في المسألة يبتني على وجود المصالح والمفاسد الواقعيين في المتعلق، الثاني: أن الفرق بين التزاحم والتعارض أن الشيء الواحد إذا كان واجداً لملاكي الحكمين المختلفين فهو من التزاحم، وإن لم يكن واجداً إلا لملاك واحد كان من التعارض.
وقد فرّع على هذا (قدس سره) أنه بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي - كما هو الصحيح حسبما يأتي إنشاء الله - أنه في الشبهات الموضوعية لو جاء المكلف بالصلاة في الدار المغصوبة جاهلاً جهة التحريم لعذر فالصلاة صحيحة، وهكذا لو كانت الشبهة حكمية لكن مع القصور في مقدمات الاستنباط، فصحة الصلاة لأجل أن المجمع واجد لملاك الحكمين معاً التحريم والإيجاب، وأن المؤثر في الحكم الجهة الواقعية، فالأمر بالعبادة وإن سقط بواسطة النهي وكان مجهولاً، إلا أن اشتمالها على الملاك والجهل بالحرمة جهلاً عذرياً يحكم بالصحة.
بل ترقى (قدس سره) - وادعى أنها مأمور بها، باعتبار أن التكاليف البالغة مرتبة التأثير هي الواصلة إلى المكلف أما غير الواصلة فلا تصير منجزة في حق المكلف، ففي ما نحن فيه إنما الواصل إلى المكلف خصوص خطاب الأمر دون النهي لغرض الجهل به، فصح ما عن المشهور من القول بصحة العبادة في الدار المغصوبة مع ذهابهم إلى الامتناع في المسألة، وكذا الحال في نظائرها كالوضوء بماء مغصوب، بل عن مفتاح الكرامة أن ذلك إجماعي لم ينقل الخلاف عن أحد فيه.
وغير خفي أن الفارق بين التزاحم والتعارض الذي مر حديثه في بحث الترتب يصحح لنا خروج المسألة عن باب التزاحم، إلا على القول بالجواز وعدم المندوحة كما يأتي إنشاء الله تعالى، وملخص الفرق أن التزاحم ليس إلا تنافي