تطبيقه على غيره من الأفراد، والدليل عليه صحة الامتثال به لو جاء به المكلف.
فالذي تلخص مما ذكرناه من معنى العبادة في القسم الثاني هو الإرشاد إلى الفرد الكامل الأفضل. والتقرب بالفرد الناقص لا يضر لترخيص المولى نفسه.
النحو الثالث - من العبادة المكروهة:
ما كان النهي متعلقاً بغير ما تعلق به الأول، ولكن بينهما شبه اتحاد، كالكون في مواضع التهمة والصلاة فيها، فإن مطلق الكون في الأماكن المشبوهة من دون إيقاع العبادة فيها أمر لا يرغب به الشارع المقدس، فإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي وأن التركيب انضمامي لا مانع من حمل الكراهة على معناها الاصطلاحي، إذ بعد أن قلنا بجواز اجتماع الوجوب والتحريم كان بالطريق الأولى أن نقول به في الوجوب والكراهة ولا مانع منه.
وأما لو قلنا بالامتناع، فلا بدّ من حمل الكراهة على المعنى المذكور في القسم الثاني وهو الإرشاد إلى أفضل الأفراد، كالصلاة في غير هذه المواضع، ولا داعي لتقييد إطلاق المأمور به، لأن المنافرة ليست بدرجة الإلزام التي توجب النهي التحريمي، بل تنزيهي يرشد إلى إتيان الأفضل من الأفراد.
فالمتحصل من معنى الكراهة في العبادة في القسم الأول كون الترك فيه مصلحة أرجح من مصلحة الفعل، كصوم يوم عاشوراء، لذا كان الأئمة (ع) يداومون على الترك.
وأما في القسم الثاني كالصلاة في الحمام فمعناه الإشارة إلى تطبيق المأمور به على فرد أفضل مما نهى المولى عنه تنزيهاً، وهذا لا يمنع من التقرب به.
وأما في القسم الثالث فبناء على الجواز لا مانع من حمل الكراهة على معناها الاصطلاحي، وأما على الامتناع فلا بدّ من حملها على الإرشادية لبعض الأفراد الأفضل.
ونكتفي بما ذكرناه من أدلة القائلين بالمنع والجواز ولا داعي إلى الإطالة.