الملاك والحسن الذاتي الذي دعا المولى إلى الأمر بها بحيث لو لم يكن كل فرد مشتملاً على الملاك لما أمر المولى بالطبيعة مطلقاً.
فإذا ورد الدليل من أن الفرد المزاحم لواجب أهم لا يستطيع المولى أن يأمر به لاستحالة الجمع بين الضدين، فلا ريب أن الدلالة المطابقية - وهي ثبوت الأمر - تسقط عن هذا الفرد لقيام الدليل عليه، وأما الدلالة الإلتزامية وهي واجدية الفرد للملاك فهي باقية على حالها ولا تتبع في رفعها للدلالة المطابقية، وإذا ثبت أن الفرد الخاص المزاحم لواجب مشتمل على الملاك، يستطيع العبد حينئذ أن يتقرب بذلك بداعي ملاكه وحسنه، وبضميمة الكبرى له ينتج كونه عبادة ويقع صحيحاً.
*ولا يخفى ما في هذا الدليل، فإن ثبوت الدلالة الإلتزامية في مورد تتوقف على تمامية أمرين: الأول: ثبوت الملازمة بين الشيئين، ثانيهما: ثبوت نفس الملزوم، وعند تمامية كليهما يمكننا أن ننتقل إلى اللازم عند تصور الملزوم أو ثبوته، أما لو انتفيا أو انتفى أحدهما فالانتقال إلى اللازم أمر متعذر، وما نحن فيه من مصاديق ما انتفى منه الملزوم نفسه، لأن الملزوم في المقام هو الدلالة المطابقية التي هي عبارة عن ثبوت الأمر لهذا الفرد المزاحم، فإذا قام الدليل على سقوطها، إما لحكم العقل باستحالة الجمع بين الضدين، أو النقل من ناحية الخطاب واعتبار القدرة في متعلقه، فلا ريب أن الملزوم قد انتفى، كيف يمكننا أن ننتقل إلى وجود اللازم بعد أن أثبتنا توقفه عليه ولن يمكن الافتراق بينهما، وأنه لا طريق لنا إلى استكشافه إلا من جهته.
بل لو فرضنا أن الحجية سقطت في موردٍ وبقيت الدلالة التصورية فمع ذلك لا تنفع، لأن الأخذ بالظهورات إنما كان ببناء العقلاء وقرارهم على التمسك والعمل بذلك، ولا نراهم في مورد انتفاء الدلالة المطابقية يتمسكون بالدلالة الإلتزامية، والحاصل أن الدلالة الإلتزامية تابعة للدلالة المطابقية وجوداً وحجية،

* ليلة الأحد ٢٢ /شعبان/ ١٣٧٦.