وهذا القسم من الحمل يقع على أنحاء ثلاثة: فإن الوجود الجامع تارة: يكون بالنسبة إلى كل من الموضوع والمحمول وجوداً بالذات.
وأخرى: يكون بالإضافة إلى أحدهما بالذات، والى الآخر بالعرض.
وثالثة: تكون نسبته إلى كل واحد منهما بالعرض.
أما النحو الأول: فهو من قبيل حمل الكليات على أفرادها، والماهيات على أنواعها وأصنافها، أو الأجناس العالية على ما هو أدنى منها - كما يقال: زيد إنسان - فإن الوجود الخارجي في جميع الموارد المذكورة بالإضافة إلى كل من الموضوع والمحمول ذاتي، فوجود زيد - كما أنه وجود له حقيقة - وجود للإنسان أيضا حقيقة، فكان ما في الخارج وجوداً واحدا لهما.
وأما النحو الثاني: فهو مالو كان المحمول في القضية من المفاهيم المنتزعة - مثل زيد قائم - فقائم ليس له وجود خارجي، بل الذي له الوجود نفس زيد، ونفس الصفة، وهي القيام التي يعبر عنها بالمبدأ، أما قائم فهو مفهوم منتزع من تلبس الذات بتلك الصفة، فالوجود ذاتي لأحدهما وعرضي للآخر، وقد عرفت أن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، فقائم بحسب واقعه ينحل إلى قضية اخرى، هي أن تلك الصفة قيام، وهو من قبيل النحو الأول.
وأما النحو الثالث: فهو ما لو كان الموضوع والمحمول من المفاهيم المنتزعة - مثل الكاتب متحرك الأصابع - فالوجود الخارجي بالإضافة إلى كل منهما عرضي، لأن الكاتب عبارة عن الذات المتصفة بالكتابة، ومتحرك الأصابع عبارة عن الذات المتصفة بحركة الأصابع، فالموجود حقيقة ثلاثة أمور: ذات وصفتان: الكتابة، وحركة الأصابع، وقد انتزع من تلبس الذات بكل من الوصفين عنوان، ومن المعلوم أن ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، فصدق الكاتب على زيد ينتهي إلى أن تلك الصفة القائمة به كتابة، وكذا صدق متحرك الأصابع ينتهي إلى أن تلك الصفة حركة، وكله يعود إلى النحو الأول.
وإذا اتضح هذا المعنى: فالقضية في الحمل الشايع لا تفيد أكثر من أن المحمول عين ذلك الموضوع بحسب الوجود، وإن هذا مع ذلك متحدان