تكليف المولى بكل منهما عند الضيق، إذ هو أمر بالضدين ويكون الأهم في نظره فعلياً، والمهم يسقط خطابه، ولا إشكال أن الأهم الصلاة اليومية لا الآيات فيجب امتثالها.
نعم: لو عصى المكلف خطاب الأهم وترك الإتيان به وأراد امتثال المهم في ظرف عصيانه لذاك فهل يقع صحيحاً أو لا.
وهذا هو القدر المتيقن من موارد البحث عن الترتب، فإن قلنا بالاستحالة فلا بد من القول ببطلان التقرب بالمهم، وإن لم نقل بها وقلنا بجواز الترتب فلا مانع من صحة العمل بالمهم للخطاب الترتبي.
وهناك صورة ثالثة أدرجها شيخنا الأستاذ (قدس سره) في بحث الترتب[١]، وهي ما لو كان أحد الواجبين مضيقاً والآخر موسعاً كالإزالة والصلاة لو كانت موسعة، فإن المولى حيث تعذر عليه أن يأمر بامتثال كل منهما لوجود المزاحمة بين الإزالة وفرد من الصلاة فلا محالة يسقط الأمر بالمهم وهو الصلاة، ويبقى الأهم وهو الإزالة، ولكن بناء على صحة الترتب فالعبد له أن يمتثل الأمر بالموسع في حال تركه للمضيق.
نعم الفرق بين الترتب في الصورتين الثانية والثالثة أن هناك كان الترتب في نفس الخطاب بالمهم، بمعنى أنه يكون مأموراً به على تقدير عصيان الأهم ومع الإطاعة لا خطاب فيه، وأما هنا فالترتب ليس في الخطاب بل في الإطلاق، فإنه على تقدير إطاعة الأهم فإطلاق دليل المهم غير شامل للفرد الموسع المزاحم للأهم.
نعم: على تقدير عصيان الأهم الإطلاق يكون شاملاً لذلك الفرد، فالترتب بمعنى شمول الإطلاق لذلك الفرد وعدمه.
وغير خفي أن ما جاء به شيخنا يتم بناء على ما ذهب إليه من التلازم بين استحالة التقييد والإطلاق، إذ المولى بعد أن تعذر عليه الأمر بكليهما وتقييد أمر الإتيان بالصلاة عند أول وجود الإزالة في المسجد للزوم الجمع بين الضدين

[١] أجود التقريرات: ٢: ٥٦.