*وقد سبق أن قلنا أن القائل بالاقتضاء اعتمد في مقام إثبات مدعاه على وجهين: الأول: ما مر وبه أثبت مقدمية وجود المانع لعدم الممنوع وقد عرفت ما فيه.
الوجه الثاني: هو إثبات التلازم بين وجود أحد الضدين وعدم الآخر، ومنه يستنتج وحدة المتلازمين في الحكم، وحاصله: أن وجود كل ضد مستلزم لترك ضده الآخر لا محالة كما هو مقتضى حقيقة المضادة بين الشيئين، فمتى ما استحيل وجود أحدهما مع الآخر خارجاً كان أحد الوجودين مع عدم الآخر مجتمعاً، وأن بينهما ملازمة دائمية، وإذا ثبت التلازم بين وجود أحدهما وعدم الآخر فاتصاف أحد المتلازمين بحكمٍ يقتضي أتصاف الآخر بنفس الحكم وسرايته له، فإذا صار وجود الضد واجباً كان ترك الضد الآخر أيضاً واجباً، ولازم كونه واجباً أن فعله محرم لا يمكن التقرب به وهذا هو المطلوب.
ولا يخفى ما في الكبرى مع تسليم الصغرى في المقام على عكس ما سبق في إنكار المقدمية، فإن ثبوت الملازمة بين وجود أحد الضدين وعدم الآخر غير قابلة للإنكار، وإنما الكلام في أصل الكبرى وهي اتحاد المتلازمين في الحكم، وهذا هو محل الكلام، فإن الثابت في المتلازمين أن لا يختلفا في الحكم بحيث يصير أحدهما واجباً والآخر محرماً، أو واجباً والآخر مستحباً بالنظر إلى تضاد الأحكام الخمسة، إذ المولى لا يستطيع أن يأمر بالاستقبال إلى القبلة وينهى عن الاستدبار[١] لما في ذلك من التكليف بالمحال وإلقاء العبد بأشد المحالات.
أما اتحاد المتلازمين فغير ثابت بحسب النظر الصحيح، وما هو إلا لغو من المولى الحكيم، بأن يوجب الاستقبال إلى القبلة ويوجب الاستدبار عليه بعد أن كان العبد مستدبراً لا محالة، فإن الأحكام إنما تتبع المصالح والمفاسد ولا مصلحة في إيجاب الاستدبار بعد إيجاب الاستقبال عليه، ولا يرد محذور خلو الواقعة عن الحكم لو ارتفع الوجوب والحرمة عن الاستدبار في الفرض، فإن الحكم بإباحتها من أول الأمر ثابت قطعاً، وعليه فلا اتحاد بين المتلازمين في الحكم أصلاً.

* ليلة الاثنين ٢/ شعبان/ ١٣٧٦.
[١]يقصد بذلك النهي عن استدبار الجدي.