الآخر فعلاً، كما إذا أفرض وجود المقتضي مع بقية الشرائط، (وبتعبير أخر) أن الضدين إما أن يكون وجود المقتضي لهما ممكناً أو مستحيلاً، فإن كان ممكناً جاء الدور، وإن كان مستحيلاً كان وجود أحد الضدين متوقفاً على عدم مقتضي الآخر لا على عدم الآخر بنفسه كما تقدم، وقد ظهر مما تقدم أن عدم أحد الضدين ليس من مقدمات وجود الضد الآخر ليقال بترشح الوجوب عليه من الضد لو كان واجباً، مضافاً إلى منع وجوب مقدمة الواجب.
ثم أن بعضهم[١] فصلّ بين الضد المعدوم والضد الموجود، وادعى أن وجود أحد الضدين إنما يتوقف على عدم الآخر في فرض وجود ضده خارجاً ولا بد من رفعه ليوجد الآخر، وأما في فرض عدم وجود الضد فإيجاد الضد الآخر لا يتوقف على عدم الآخر - أي دفع الآخر - لخلو المكان عنهما وهذا كالتفصيل بين الرفع والدفع، وحاصل ما يستدل له أن اتصاف جسم بصفة من الصفات وعروضها عليه يستدعي قابلية المحل لعروض تلك الصفة، فإذا فرض أن المحل مشغول بصفة من الصفات فلا محالة غير قابل فعلاً لعروض الصفة الأخرى عليه، فلا بد من انعدامها وإيجاد الأخرى، أما لو لم يكن أحد الضدين موجوداً كان أيجاد الآخر غير موقوف على رفع الأول، إذ المحل خالٍ عن كل منهما فقابليته لعروض كل واحد منهما فعلية من دون توقف على شيء.
ولا يخفى أن ما جاء به لا يتم في الأفعال الاختيارية التي هي محل بحثنا من أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا، والمأمور به والمنهي عنه فعلان اختياريان، والملاك في الفعل الاختياري أن يُعمل الشخص قدرته في كل آن بالإضافة إلى إرادة البقاء أو العدم، فإن المتحرك مفتقر في أول حركته إلى إرادة نحو الحركة، وإعمال قدرة الإنسان هي الإرادة، فإذا ما تحقق ذلك منه ففي الآن الثاني والثالث أيضاً محتاج إلى إعمال القدرة، وإلا متى مالم يرد الحركة يتحقق السكون، فكما في مرحلة الحدوث الفعل يحتاج إلى المؤثر كذلك في مرحلة البقاء محتاج إلى ذلك، ولا ريب أن الأمر بالحركة في الزمن الأول ضدها السكون في الزمن الأول، لأن ذلك انحلالي، ففي كل جزء الضد بالإضافة إليه يكون ضداً، أما السكون في الجزء الثاني فهو ضد للحركة في الجزء الثاني

[١] نسب هذا التفصيل الى المحقق الخونساري. راجع مطارح الأنظار ١: ٥٢٦.