المصلحة، لأن المفروض قيامها بالمجموع وقد انتفى، ولما أمكن الامتثال بعد ذلك، والفرق بين القسمين أن الأول من قبيل العام الاستغراقي والثاني من العام المجموعي.
القسم الثالث: أن يكون الطلب قد تعلق بعنوان وجودي منتزع من مجموع التروك، وقد يعبّر عنه بإخلاء صفحة الوجود، وفي هذا القسم إن عصى العبد تركاً ما بأن فعل الفعل لم يكن ممتثلاً لعدم محصليته للعنوان الوجودي.
فهذه أقسام ثلاثة وقد عرفت اختلاف الحال فيها.
أما على الأول فلا يكون عصيان بعض التروك موجباً لسقوط الوجوب عن البعض الآخر، وعلى الآخرين فالعصيان موجب للسقوط، وأما افتراق الثاني عن الثالث فهو أن متعلق الأول أمر مركب وفي الثاني بسيط وجودي.
إن هذه التروك التي فرضناها متعلقة للطلب لا يتصور مثالاً قد تعلق الطلب بها استقلالاً، إلا في الصوم فإنه مجموعة تروك تعلق الطلب بها مستقلاً.
وأما تصور الطلب الغيري فممكن كالصلاة، فقد اعتبر فيها تقييدها بعدم القهقة وبعدم النجاسة واعتبر مقارنتها مع عدم لبس ما لا يؤكل لحمه، فصارت الصلاة مقيدة بمثل هذه الموانع وكلها مطلوبة الترك بالطلب الغيري الآتي من الصلاة، وهكذا بقية الأمثلة إن وجدت.
*والثمرة التي تترتب على هذا التقسيم تظهر في مقامين:
المقام الأول: فيما لو اضطر العبد إلى مخالفة ترك من التروك المطلوبة بأن لزمه إيجاد الفعل خارجاً، فعلى الصورة الأولى التي فرضنا فيها الطلب انحلالياً، وأن المأمور به كل فرد من أفراد الترك لا محالة يكون اضطراره إلى واحد من التروك موجباً لرفع اليد عن وجوبه، وأما بالإضافة إلى التروك الباقية فالتكليف ثابت فيها، لأن اضطراره إلى مخالفة بعض لا تستدعي مخالفة البعض الآخر.
وأما على الصورتين الأخيرتين فاضطراره إلى فعل يوجب سقوط التكليف

* ليلة الثلاثاء ٢٦ / ذي القعدة/ ١٣٧٦.