فإذا ارتفع الظهور أو الحجية عن الدلالة المطابقية ارتفع ذلك عن الدلالة الإلتزامية، ولهذا كثير نظائر:
منها: أنه لو قامت البينة على أن الماء القليل لاقى البول، فكان المدلول المطابقي للبينة ملاقاة الماء للبول، وأما المدلول الإلتزامية فهو عبارة عن تنجس ذلك الماء بسبب الملاقاة، فلو فرضنا أن الأمارة أخطأت وظهر اشتباهها فسقطت إفادتها للملاقاة التي هي المدلول المطابقي، فهل بالإمكان حينئذ أن نتمسك بالدلالة الإلتزامية ونحكم بتنجس الماء بالرغم من أن الأمارة أفادت خطأ الملاقاة وكذبه، وبناء على ما قالوه أن يلتزموا بالنجاسة مع أنه لا قائل به.
ومنها: ما لو كانت يد زيد مستقرة على شيء وبمقتضى اليد أنه مالك لذلك الشيء، ثم أن البينة قامت على أن الذي تحت يده بكر، فكان المدلول الإلتزامي للبينة نفي الملكية عن زيد واتفق أن أقر بكر واعترف أن الشيء ليس له، والإقرار مقدم على البينة، فهل نستطيع في المقام أن نأخذ ذلك بدعوى أنه ليس لزيد بمقتضى مفاد البينة وليس لبكر بمقتضى إقراره وندعي أنه مجهول المالك، فإن أمكن كان عليهم أن يلتزموا به مع أنه لا يستطيع أن يصرح به أحد.
والسر في جميع ذلك أن الدلالة الإلتزامية إنما ثبتت في حصة خاصة بالمقدار الذي أفادته الدلالة المطابقية، مثلاً قيام البينة على ملاقاة الماء للبول إنما أفاد بالدلالة الإلتزامية تنجس الماء بخصوص النجاسة البولية لا من نجاسة أخرى كالكلب أو الكافر، وإن كنا نحتمل ذلك وطالما نعبر عن ذلك بنحو العموم فنقول إن البينة أفادت تنجس الماء ولكنه مسامحة لا غير، وأما واقعاً فالمقدار الذي ثبت خصوص النجاسة البولية، وبما أن الدلالة الإلتزامية تابعة للدلالة المطابقية ظهوراً وحجية، فانتفاء الدلالة المطابقية وإن الماء لم يلاق البول يوجب ارتفاع النجاسة البولية عن الماء.
نعم: نحتمل أن يكون هناك سبب آخر قد أوجب تنجيسه ولكنه مشكوك تجرى قاعدة الطهارة فيه.
والحاصل أن العقل لو حكم بعدم إطلاق الأمر وشموله لهذا الفرد، كما حكم بعدم إمكان التقييد بخصوص هذا فلا ريب أن الدلالة المطابقية تنتفي وانتفائها يوجب انتفاء اللازم.