بالمقدمة لجاز تفويت الواجب بترك مقدمته، فإن القدرة ليست بواجبة التحصيل، بل الغرض من إيجاب المقدمة، إيصالها إلى الواجب، بمعنى أن المولى يوجب كل ما يقع في سلسلة علل الواجب النفسي، لأن الاشتياق إلى شيء لا ينفك عن الاشتياق إلى ما يقع في سلسلة علته دون ما لا يقع في سلستها فلا وجه للإيراد.
الإيراد الثالث: ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره)[١] من أن الإيصال لو اعتبر قيداً في المقدمة، فالمكلف لو جاء بالمقدمة مع عدم الإتيان بذيها وهو الواجب النفسي، فالأمر لا يخلو إما من الالتزام بسقوط الأمر الغيري عنه، أو الإلتزام بعدم السقوط، ولا مجال للثاني لأنه موجب للتكرار، و(على الأول) فإما أن يكون السقوط للعصيان، أو لفقد الموضوع، أو لموافقة الخطاب، والعصيان غير حاصل، لفرض الإتيان بالمقدمة، وفقد الموضوع كذلك، فلا بد من تعيين الثالث وهو السقوط موافقة للخطاب والامتثال، وهذا هو المطلوب، فالمكلف يكون ممتثلاً بالإتيان بهذه المقدمة وإن لم توصل إلى ذيها، فالوجوب الغيري متعلق بمطلق المقدمة دون ما ترتب عليها ذوها.
والجواب عنه أولاً بالنقض بإجزاء الواجب المركب، فإن الأمر لو تعلق بالمركب فكل جزء من أجزاءه يكون مأموراً به بالأمر الضمني النفسي، فلو جاء المكلف بأول جزء ولم يأت ببقية الأجزاء فلا يخلو الأمر الضمني المتعلق بذلك الجزء أما من الإلتزام بسقوطه، أو بقائه.
والثاني: غير ممكن لإستدعائه التكرار، والأول: كذلك، لأن لازمه أن يكون الجزء وحده مأمورا به دون بقية الأجزاء، وهو خلاف المفروض من كونه جزءاً من أن يكون واجباً مستقلاً.
وثانياً بالحل وحاصله: أن يلتزم بسقوط التكليف عنه مراعى بإتيان جميع الاجزاء دون ما إذا استقل الجزء في الوجود، وذلك فإن الأمر المتعلق بالمركب أمر بكل جزء بشرط انضمام الباقي من الأجزاء إليه، وأما الجزء المجرد عن بقية الأجزاء فلا أمر به من الأول ليسأل عن سقوطه وعدم سقوطه، فإذا جاء المكلف بجزء ثم أتى بالباقي كشف ذلك عن سقوط التكليف وإلا فلا، ومقامنا كذلك،

[١] كفاية الأصول:١١٧.