الفرق بين التعارض والتزاحم
وقد عرفت أن حقيقة الترتب متقومة بعصيان خطاب الأهم، فجدير بنا أن نقف على موارد تزاحم الأهم والمهم، وما هي المرجحات التي تقتضي التقديم، وما هو الفرق بين التعارض والتزاحم.
فنقول: ذكرنا في بحث التعادل والترجيح أن التعارض عبارة عن تنافي الدليلين باعتبار مدلوليهما وتكاذبهما في مقام الإثبات والجعل بحيث يستلزم صدق أحدهما كذب الآخر قطعاً، وهذا التنافي الذي فرض بين المدلولين لو أريد الجمع بينهما لاستلزم مناقضة أو تضاداً إما بالذات أو بالعرض.
وذلك كما لو قام الدليل على وجوب شيء وقام الآخر على عدم وجوبه، فإن التصديق بصدور كل منهما من قبل الشارع يستلزم تجويز صدور النقضين منه وهو باطل، فلا بد في مقام الجعل من صدق أحدهما وكذب الآخر.
وكذا لو قام دليل على وجوب شيء والآخر على حرمته، فإن بين الحكمين تضاداً لا يستطيع الشارع أن يعبدنا بكل من الدليلين لاستلزامه الجمع بين المتضادين ذاتاً، وكذا لو لم يمتنع الاجتماع في أنفسهما ولكن الدليل الخارجي دل على ذلك، كما لو قام دليل على وجوب صلاة الجمعة وقام الآخر على الظهر، أو أحدهما على القصر والآخر على التمام فيما لو سافر المكلف أربع فراسخ ولم يرجع ليومه، فإن إيجاب شيئين على المكلف في يوم واحد ليس فيه محذور عقلي، إلا أن الدليل الخارجي من الإجماع أو الضرورة دل على أن المكلف لا يجب عليه في اليوم الواحد إلا خمس صلوات، ومن إفادة الدليل الخارجي نقطع بوجود مضادة بين الدليلين عرضية لا ذاتية، فلا بد من صدق أحد الدليلين وكذب الآخر.
وهذا الذي ذكرناه لا يقتضي أن يكون أحد الخطابين فعلياً، بل حتى لو فرض موضوع أحدهما لا يوجد خارجاً فالتعارض باق بينهما، كما لو قام دليل على أن